اصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية "، تأتي هذه الورقة في اطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بالمؤسسة صياغة ورقة تتحدث عن اهمية انشاء لجنة وطنية لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل ، وتأتي هذه الورقة في اطار قيام المؤسسة بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017 ._x000D_ _x000D_ وقد قامت الورقة بتعريف آلية الاستعراض الدوري الشامل ، ثم اليات تشكيل لجان المتابعة بعد الاستعراض الدوري الشامل في بعض الدول العربية ، وانتقلت لتعرض علاقة مصر وآلية الاستعراض ، كما ناقشت الورقة اشكاليات الاطار الحالي لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض في مصر ._x000D_ _x000D_ وخلصت الورقة الي مجموعة من التوصيات كان ابرزها ضرورة اصدار البرلمان لقانون بإنشاء هيئة وطنية دائمة تكون مهمتها متابعة تنفيذ التزامات وتعهدات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل ولجان معاهدات حقوق الإنسان، وغيره من الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان._x000D_ _x000D_ كما اوصت الورقة بأن تختص هذه الهيئة بوضع خطة سنوية لتدريب كافة الجهات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني علي مفاهيم الاليات الدولية وكيفية اعداد التقارير او الرد علي التقارير للجهات الدولية المعنية بها._x000D_ _x000D_ وعلي مستوي تشكيل اللجنة اوصت الورقة ان تتشكل الهيئة من ممثلين للجهات الحكومية المعنية، والمجتمع المدني، والمجالس الوطنية المتخصصة ، والجنة المعنية بالبرلمان ، فضلا عن بعض الخبراء علي الا يقل تمثيل المجتمع المدني عن 50% من تشكيل اللجنة._x000D_ _x000D_