تعد مبادرة المملكة العربية السعودية بإنهاء نظام الكفيل الذى استمر نحو ٧٢ عاماً خطوة جيدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين الوافدين وصاحب العمل مع الحفاظ على حقوقهم بشكل ملزم حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد منحت الوافدين حرية التنقل الوظيفي والخروج  والعودة والمغادرة النهائية  دون إذن صاحب العمل .
 

القرار يأتى وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التى تقدم الكثير من الإصلاحات الهيكلية وفقاً لما يؤكده رضا عبدالعظيم عكاشة عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس مجلس إدارة شركة فوربزنس للتوظيف والموارد البشرية مضيفاً أن القرار يعد خطوة هامة حيث يحل نظام عقد العمل محل نظام الكفالة .
أشار إلى أن النظام الجديد سيقضي على بعض التحديات مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة وهو ما كان يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل بجانب إنعكاس القرار على إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية وفرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي إضافة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل بما يسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
المواطن السعودى هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذى أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن بشكل ساهم فى زيادة معدلات البطالة لدى المواطنين وتدنى الأجور ..هكذا يرى أحمد جلال مدير قطاع المبيعات بشركة أركو لاستقدام العمالة بالسعودية مؤكداً أن القرار سيؤدى لخفض معدل البطالة بين السعوديين .
ونوه أن نظام الكفالة أدي إلي  فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث كان يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد مما أسهم في استقبال السوق لعمالة فائضة إلا أن إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يرفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها ومن المنتظر أن يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يعد المواطن السعودي صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه.
أشار إلى أن إلغاء نظام الكفالة سيسهم في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين حيث محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية ومحور السياسات المتعلقة كما سيؤدي إلي تقليص معدل القضايا العمالية وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين وهو ما تعوِّل عليه الحكومة من إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

إلغاء الكفيل خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ صور

إلغاء الكفيل خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ صور

Previous Next