عقدت نقابة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية برئاسة النقيب محمد العرجاوي، بالتنسيق مع نقابة وشعبة المستخلصين ببورسعيد ونقابة المستخلصين بالسويس؛ اجتماعا ناقشوا فيه المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.
حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المستخلصين بالإسكندرية والتواصل عن بُعد مع البعض، مثل: مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، أيمن وجدي رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بدمياط، ومجدي أبو العز عضو شعبة المستخلصين بدمياط، وممدوح حافظ نقيب المستخلصين ببورسعيد، ومحمود الريدي نقيب المستخلصين بالسويس.
وشدد الحضور، على ضرورة عدم سريان قانون الجمارك الجديد بأثر رجعي فيما يخص مادة التأمين المقدرة في المادة 53 بـ 50 ألف جنيه بعد أن كانت 5 آلاف جنيه.
وحذر محمد العرجاري نائب شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من شبهة العوار القانوني الذي قد يشوب قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأوضح العرجاوي، أن قانون الجمارك الجديد ألزم المستخلص الجمركي الاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات على الرغم من تحديد مدة رخصة التخليص الجمركي في صدر القانون نفسه "عامان" وتجدد؛ متسائلا: كيف يكون أثر الالتزام القانوني فعال مع زوال واقعة الالتزام وهي مدة رخصة التخليص؟ وكيف يتم الالتزام بالمستندات لمدة 5 أعوام في حين أنه يمكن إلغاء الترخيص وعدم تجديده.
وأشار محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه كان من الأفضل ضبط الصياغة القانونية فيما يتوافق مع نصوص مواد قانون الجمارك الجديد وأن يتم الالتزام والاحتفاظ بالمستندات بمدة لا تتعدى عامان وهي مدد تجديد الترخيص للمخلصين الجمركيين وممارسة النشاط.
وقال نقيب المستخلصين بالإسكندرية، إنه في الوقت التي تسعى فيه الدولة للرقمنة وميكنة جميع الخدمات ينص قانون الجمارك الجديد على الاحتفاظ بالمستندات التي هي بالفعل محفوظة إلكترونية لدى الجهات الحكومية المتعامل معها وهذا يعتبر تزايد في الطلبات وتعنت واضح ضد المستخلصين.
اترك تعليق