صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماع استثنائي له، اليوم الأربعاء، على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولاية تيجراي، على خلفية اعتداء على قوات الجيش ومحاولة سرقة معداتها

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، صدر مرسوم بحالة الطوارئ وفقا للمادة 93 (1) (أ) من الدستور، والتي تمنح المجلس صلاحية فرض الطوارئ في حالة الغزو الخارجي، أو عدم تطبيق القانون بما يعرض النظام الدستوري للخطر أو كارثة طبيعية أو حدوث وباء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

يشير القرار إلى أن الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيجراي تهدد الدستور والنظام والسلام والأمن العامين، وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد، وتعيق الحكومة الاتحادية بشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤوليتها الدستورية في الولاية.

ويضيف البيان أن الوضع وصل إلى مستوى لا يمكن منعه والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون النظامية. تشكل فريق عمل لحالة الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، ويتألف من ممثلين من المؤسسات ذات الصلة ويتبع لرئيس الوزراء.

في ذات السياق، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات الدفاع الوطني باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. وأفاد بيان صادر عن مكتبه، بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني المتمركزة في مدينة ميكيلي بالولاية.

حاولت جبهة تحرير تيجراي سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الموجود في ولاية تيجراي لأكثر من عقدين، لخدمة وحماية سكان تيغراي من أي تهديدات هجومية، بحسب الوكالة الإثيوبية.

وقال البيان:
في حين أن الحكومة الفيدرالية قد استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيجري، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد.

وشدد البيان على أنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيغري وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

تعتبر الجبهة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هي جيش أجنبي لا وطني كان يحمي شعب تيغراي منذ أكثر من عشرين عاما.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، إن محاولة جبهة تحرير شعب تيجراي لمهاجمة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تظهر خيانة عظمى للجبهة، داعيا إلى التعاون مع الجيش.

وبحسب قوله، فإن محاولة القوات الخاصة لولاية تيجراي الهجوم بالعبور إلى ولاية أمهرة أحبطت من قبل قوات أمن ولاية أمهرة، مضيفا أن الجيش يتخذ إجراءات إنفاذ القانون بعد أن صد الهجوم.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن محاولة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمهاجمة قوات الدفاع التي هي "دروع لأهالي تيغراي هي أسوأ من العدوان الخارجي". ودعا الشعوب والقوميات الإثيوبية إلى التعاون مع الجيش في عمله ضد "العصبة غير الشرعية".

يتزامن ذلك مع وقت شهدت فيه المنطقة الغربية من البلاد هجوما داميا، راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، وحرقت خلاله عشرات المنازل، وتسبب في نزوح مئات المواطنين في ووليجا.

وقال إلياس أوميتا حاكم منطقة ووليجا، يوم الاثنين، إن عمليات القتل نفذتها جماعة مسلحة تسمى "أو إل إف شين" في المنطقة الغربية بمنطقة أوروميا، الأحد، مضيفا:

انفصلت "شين" عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة قضت سنوات في المنفى ولكن سُمح لها بالعودة إلى إثيوبيا بعد أن تولى رئيس الوزراء، آبي أحمد، منصبه في عام 2018. هزت أعمال عنف متفرقة إثيوبيا منذ ذلك الحين.

وقال الناجون من الهجوم الذين تحدثوا إلى "وكالة أمهرة للإعلام"، إن عرقية الأمهرة كانت مستهدفة في هذا الهجوم. الأمهرة هي ثاني أكبر مجموعة عرقية من حيث عدد السكان في إثيوبيا بعد الأورومو. استهدفهم مسلحون في غرب بيشسانجول جوموز والمناطق الجنوبية في الأسابيع الأخيرة مما أسفر عن مقتل العشرات.