تفقد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الأربعاء ، مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت والمقام على مساحة 50 فدان ، يرافقه المهندس محمد عبدالوهاب مساعد المحافظ للمشروعات وحسين كيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز.
وخلال جولته أشاد رئيس المركز بمستوى تنفيذ المشروع والذى يشمل نشاطين زراعى وإنتاجى متكامل ، يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الإقتصادية العالية لاستخدامه فى تغذية ديدان القز ، مضاف إليه معمل يقوم على تربية اعداد كبيرة من القز لإنتاج الحرير.
وفى ختام جولته أكد حنفى على دعمه الكامل لمثل هذه المشروعات القومية الهامة فى تلك الفترة لما تمثله من أهمية لتوفير المنتجات ذات العائد الاقتصادى المرتفع وكذلك توفير فرص عمل حقيقية لتشغيل الشباب.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، قد شهد أمس الثلاثاء ، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد.
وأكد القصير، أن هذا التعاون يستهدف انشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع في زراعة أشجار التوت وإنتاج خام الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.
وأشار وزير الزراعة الى أهمية يكون هناك منهجية جديدة لإعادة المجتمع إلى سابق عهده كمجتمع منتج، والقرية المنتجة، وخلق فرص للمرأة الريفية، وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول، لافتا الى أن هذا المشروع تنموى ، يحقق التنمية المستدامة، من خلال إعادة هذه الصناعة الى عهدها، وتنميتها مما يقلل من فاتورة الإستيراد، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة.
وأوضح القصير ، أن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، حيث تقدم الوزارة كافة أشكال الدعم الفني، والإرشادى، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.
ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة تستهدف من هذا التعاون دعم وتشجيع المشروعات الإستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية الى إستكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.
اترك تعليق