كتبت - عبير فتحى
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس، في جلسة "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" المنعقد خلال الفترة 17-19 يناير الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتموين، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وقيادات المجتمع المدني.إصلاحات الاقتصاد والعدالة الاجتماعيةوصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس شاهد في بداية الجلسة فيلماً تسجيلياً يعرض الإصلاحات التي تمت في مجال الاقتصاد والعدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، لمواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد ومن بينها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وعجز الميزان التجاري وأزمة النقد الأجنبي وغيرها من الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، والتي تم التغلب على العديد منها كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي تم خلاله تحرير سعر الصرف، وإصلاح السياسات الضريبية والمالية والنقدية، وإصدار قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وغير ذلك من الإصلاحات لتتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس، وترتفع معدلات النمو والتشغيل، ويتجاوز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 37 مليار دولار، مقارنة بـ 16 مليار دولار عام 2014، فضلاً عن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية سواء من خلال معاش تكافل وكرامة، وإصدار قانون التأمين الصحي الجديد، وغير ذلك من الإجراءات.التكامل بين المواطنين والدولةوقد قام السيد الرئيس بمداخلة أوضح فيها أن الهدف من هذه اللقاءات هو التوعية بالواقع الحقيقي في مصر لتحقيق التكامل بين رؤية المواطنين والدولة للواقع، مشيراً إلى أن الحكومة بمفردها لا تستطيع مواجهة التحديات الضخمة بدون مشاركة ودعم المواطنين.18 تريليون جنيه لسد احتياجات المواطنينوأشار السيد الرئيس إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري عميقة وممتدة عبر عقود طويلة، وأن مواجهة هذه المشكلة تطلبت تنفيذ برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي للتعامل مع مشكلات دولة يصل حجم سكانها إلى 100 مليون نسمة مما يتطلب موازنة عامة لا تقل عن 18 تريليون جنيه، مقارنة بالموازنة الحالية التي لا تتجاوز تريليون جنيه فقط، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود بشكل مكثف من الحكومة والمواطنين، والإصرار على التغلب على التحديات وتغيير الواقع.150 مليار جنيه زيادة في المرتباتوأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة زيادة الوعي بكيفية تدبير الموارد اللازمة لتحقيقها، وإدراك أن توفيرهذه الموارد مسئولية مشتركة، مشيراً إلى أنه تمت زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه تقوم الدولة باقتراضهم سنوياً مما يتسبب في زيادة الدين بشكل مضطرد.وأكد السيد الرئيس أن الهدف من نشر هذه المعلومات هو زيادة الوعي الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه الدولة، وأن الإصلاح الاقتصادي الحتمي الجاري تنفيذه ما كان له أن يتأخر أكثر من ذلك، وإلا ما استطاعت الدولة الوفاء بالتزاماتها ووضع الأساس لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، مؤكداً أن اصطفاف الشعب المصري وتماسكه ووحدته شرط أساسي لتحسين أوضاع الاقتصاد ومجابهة أية تحديات.100 مليار دولار خسائر السياحة في 6 سنواتوأوضح السيد الرئيس أن ما حدث لقطاع السياحة كان مخططاً لإيذاء مصر، حيث تسبب في فقدان ما يقرب من 100 مليار دولار في 6 سنوات مما فاقم أزمة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو محاولة إسقاط الدولة، الأمر الذي يستوجب وعي الشعب بهذه المحاولات لعدم إعطائها فرصة النجاح، ومشيراً إلى ضرورة قيام جميع المواط