إستنكرت المحامية / رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان , ومسئول ملف المرأة , التصريح الصادر من النائب الدكتور / احمد الطحاوي , عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والخاص بوجوب الختان للأنثى ، لما له اهمية وضرورة للحفاظ على عفتها وحمايتها من اى اثارة جنسية ( علي حد قوله ) وذلك إستناداً الي غرابة أن يصدر مثل هذا التصريح من عضو بمجلس النواب سبق وأن قام بأداء القسم علي إلتزامة بإحترام الدستور والقانون ، ونراه هنا ومن خلال تصريحة ( المثير للجدل ) يحنث عمداً أو جهلاً بقسمه سالف البيان ، وكأن سيادة النائب في لحظة تجلي أراد إنتهاج سياسة ( خالف تُعرف ) والتي تعتمد علي إطلاق التصريحات العنترية والمخالفة للدستور وتوجهاته وللقانون ومبادئة لغرض واحد وهو كثرة التناول الإعلامي وتلميع وترديد إسم الشخص بكثرة ، حتي ولو كان عن طريق إطلاق الأراء المرفوضة والمستهجنة والبعيدة كل البعد عن توجهات الدستور المصري المعدل فى يناير ٢٠١٤ بضمان الدولة حماية صحة المواطنين ومنع الممارسات الضارة بهم._x000D_ _x000D_ وقالت عبده :اظن ( وأغلب الظن إثم ) أن سيادة النائب المحترم لم تتاح له فرصة قرأة وتدبر وفهم مواد الدستور الذي أقسم علي إحترام مبادئة وتوجهاتة وبخاصة المادة ٨٠ والتي تشير الي التزام الدولة برعاية الطفل وحمايتة من جميع اشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة وكافة الممارسات الضارة بصحتة ، وهنا نكون أمام كارثة بكل ماتحمل الكلمة من معاني !!! _x000D_ او أن سيادتة لم يسمع بقانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، او حتي قرار وزير الصحة رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٠٧ بحظر وتجريم الختان ._x000D_ _x000D_ وتابعت: اما لو كان سيادة النائب يعلم أن هناك قانون يحرم ويجرم جريمة ختان الإناث وأنه هناك أيضاً فتوي شرعية عن دار الإفتاء المصرية تحرم صراحة عملية ختان الإناث من منطلق أنها عادة وليست عبادة فضلاً عن أنها من الممارسات الضارة بصحة المرأة ، فهنا نكون أمام مصيبة أكبر وأظم تجعلنا نفقد شرطي الثقة والإعتبار بوصفهما شرطان رئيسيان في ممثل الشعب تحت قبة البرلمان ، والأدهي والأمر من هذا كله أن يكون صاحب هذا التصريح ( العنتري ) طبيب في المقام الأول ، ومن ثم اعتقد هنا أن دولة سيادة القانون وإحترام الدستور مهددة بشدة من بعض ممن اقسموا علي حماية الدستور والقانون ._x000D_ _x000D_ واكدت رباب عبده علي أن التصريح الصادر عن سيادة النائب جاء كاشفاً لعدد من المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة والغير منضبطة والتي تحتاج الي أكثر من مواد الدستور والقانون لمواجهتها ، ولن يتم تقويمها وتصويبها وربطها بما تم تحديثة من مباديء دستورية ونصوص تشريعية إلا عن طريق محاربة الفكر بالفكر وزيادة مساحة الوعي المجتمعي وتصويب كل ماهو غير صحيح وغير منضبط في دولة القانون التي نبتغيها .