تقرير - دينا محمد وشيماء الشريطى
-10% من المصريين مدمنين.. وطلاب التعليم الفنى الأكثر إصابة-الوزارة: انتظروا خريطة بالمراكز المرخصة وقائمة الأسعارهنا فى مصر.. مراكز علاج الإدمان غير المرخصة تعمل بلا ضابط ولا رابط.. بل وتبيع الوهم للمواطنين خاصة "أولاد الذوات" .. الأمر الذى أدى إلى حدوث حالات انتحار وتعذيب بالجملة داخل بعض هذه المراكز بسبب طرق العلاج غير العلمية والتى تتم أحيانا فى مراكز "بير السلم".وفى الذى الوقت كشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان عن ارتفاع حالات الإدمان بين المصريين بعد الثورة حتى وصلت النسبة لنحو 10% من عدد السكان ، وسجلت التقارير ارتفاع نسبة المدمنين بين طلاب التعليم الفنى إلى 8% أعلنت وزارة الصحة على لسان مسئوليها أنها لاتعرف بالضبط عدد مراكز الغدمان غير المرخصة لكنها كشفت عن قيام الوزارة خلال المرحلة المقبلة بإعداد خريطة بعدد المراكز المرخصة وأسعارها لحماية المواطنين.ولبعض مراكز التأهيل وعلاج المخدرات بمصر تاريخ أسود من التجاوزات بلغ حد التعذيب والضرب بل والوفاة لبعض المرضى .. يأتى فى مقدمتها ، واقعة انتحار مريض بأحد مراكز علاج الإدمان بالمقطم بعد تعرضه للتعذيب مع مجموعة من المرضي علي يد القائمين على المركز، حيث أدى انتشار صور التعذيب بالمركز على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لحالة من الغضب، ما دفع وزارة الصحة للقيام بحملة موسعة لإغلاق المراكز المخالفة.من بين المراكز التى احتلت مركزا متقدما فى قائمة المخالفين "مركز الحياة لعلاج الإدمان ببنها" حيث قامت أجهزة الأمن بالقبض على 8 من العاملين بالمركز بتهمه تعذيب المرضى، وتم التحفظ على كميات منتهية الصلاحية من الأدوية وسلاسل وعصى للتعذيب بطرق وحشيه.وقامت لجنة من وزارة الصحة بإجراء كشف طبي على الموجودين والتعرف على طرق الاصابة، حيث تم إغلاق المركز نهائياً لعمله بدون تراخيص والتحقيق مع المسؤلين المحليين لتقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك مركز "الحياة" للطب النفسي وعلاج الإدمان بالأهرام بالجيزة، والذي يدار بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات.وشهدت المراكز غير المرخصة بالجيزة واقعة شنق طالب جامعى ومدمن هيروين لنفسه ،حيث كان يخضع للعلاج لمده 3 سنوات، حتى التحق بمركز علاج الادمان بالهرم، كما أسفرت حملات الصحة عن ضبط مركز الجمعية العربية للتنمية والتشبيك يدار بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات، ومركز الصفوة للطب النفسي الكائن في مدينة المعراج خلف كارفور المعادى حيث تبين أنه يدار بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط مركز دار الحكمة للطب النفسي وعلاج الإدمان الكائن بزهراء مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص وعدم مطابقته للمواصفات.فى ذات السياق أكدت الدكتورة ندى عادل مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية،أن وزارة الصحة تقوم بحملات دورية لإغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة أولا بأول، مضيفة أنه يشترك مع أمانة الصحة النفسية عدد من الجهات مثل وزارة التضامن وإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.أشارت دكتورة ندى في تصريح خاص للجمهورية اون لاين إلى أنه يشارك في الحملات أطباء من أمانه الصحة النفسية لمقابلة المرضى وتحفيزهم للانتقال للعلاج في مراكز مرخصة تحت إشراف وزارة الصحة، أضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم بعمل تحريات لإكتشاف المراكز الغير مرخصة وبالتالي ننتقل إليها.وعن عدد المراكز غير المرخصة في مصر قالت:"أنه لوكنا نستطيع إحصاءها لأغلقناها جميعاً في يوم واحد"، متابعة أن المشكلة في تلك المراكز أنه بعد إغلاقها يفتتحونها في أي مكان آخر من الأماكن الصعب اكتشفافها مثل شقق في عمارات في أماكن نائية وذلك يمثل صعوبة في إحكام السيطرة عليها. وتابعت أن أمانة الصحة النفسية ستصدر خريطة "الخدمات الصحية الطبية" والتي سيصحبها تقرير بعدد وأسعار وأماكن المراكز الطبية المرخصة للتسهيل على المرضى وذويهم الحجز في المركز الطبي المرخص حسب المكان والسعر المناسب.وعن العلاج بالمنازل قالت أنه إتجاه عالمي جديد تدعو إليه منظمة الصحة العالمية في حالة أن تكون حالة المريض تسمح بذلك وألا يمر بأعراض إنسحاب قوية، متابعة أن تطبيق هذا الإتجاه حل لتفادي قلة الأسرة، كما يقلل عدد المرض في قوائم الإنتظار ، كما أنه علاج المريض بالمنزل يمكن المريض من الإندماج في المجتمع مما يسرع في شفائه.وأكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطى لجمهورية أونلاين أن نسبة تعاطى المخدرات وصلت الى 10% من عدد السكان ، ونسبة الادمان 2% طبقا لاخر الاحصائيات ، ووصلت نسبة التعاطى بين طلاب مدارس التعليم الفنى الى 8% ، ووصلت نسبة التدخين الى