لا تكاد تنتهي صدمة جريمة قتل حتى تطل أخرى بالجزائر، آخرها قيام مجهولين بقتل وقطع تاجر لسرقة سيارته.

مسرح الجريمة كان منطقة "المرادية" التي يتواجد بها "المقر الرئيسي لقصر الجمهورية الرئاسي" المعروف بـ"قصر المرادية"، والذي يعد من أرقى وأكبر أحياء العاصمة الجزائرية.

شهدت المنطقة، ليلة الاثنين، جريمة قتل بشعة، عقب قيام مجهولين بقتل مالك إحدى الشركات داخل مقر عمله.

وترك المجرمون الضحية يسبح في دمائه، لكن الصدمة التي عثرت عليها قوات الأمن تمثلت في قطع يده، وسط ترجيحات لاستعمالها في سرقة سيارته من نوع "BMW" التي تعمل بريموت ببصمة اليد.

ولم تعثر الشرطة التي سارعت لتطويق المكان على يد الضحية المقطوعة، إلا أن المجرمين تمكنوا من سرقة سيارته ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقبل نحو 4 ساعات تقريباً من هذه الجريمة، تعرضت سيدتان بمنطقة "باب الزوار" لمحاولة قتل باستعمال سلاح أبيض، حيث قام شخص يبلغ من العمر 25 عاماً بالاعتداء على السيدتين بعدما وجه لهما عدة طعنات بالسكين، بعد أن استغل وجودهما للتسوق في "سوق دبي" بمنطقة "باب الزوار".

مكان تنفيذ الجريمة ضد سيدتين بالجزائر العاصمة

وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن تعرض السيدتين لإصابات بالغة الخطورة، وأن وضعهما الصحي مازال حرجاً بعد نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى.

وأوضحت أن الجاني قريب لإحدى السيدتين، فيما تبقى دوافع قيامه بعمله الإجرامي مجهولة حتى الآن.

واهتزت الجزائر في الأسابيع الأخيرة على وقع جرائم قتل بشعة بشكل متزامن وغير مسبوق، ذكرت الجزائريين بطرق تنفيذ الجماعات الإرهابية مجازرها في سنوات "العشرية السوداء".

وكانت جريمة قتل شيماء البالغة من العمر 19 عاماً الأكثر بشاعة وصدمة للرأي العام، والتي نفذها مجرم بعد خروجه من السجن في قضية اغتصابها سنة 2016.

وقام المجرم الذي تمكنت الشرطة من القبض عليه بضرب واغتصاب وقتل شيماء وذبحها من الوريد إلى الوريد وقطع عروق رجليها، ثم قام بحرقها لإخفاء آثار جريمته.

كما سجلت البلاد 4 جرائم قتل بشعة على الأقل، خلال الأسبوع الماضي، في عدد من مناطق البلاد، حيث تم العثور على جثة فتاة محروقة بمحافظة تمنراست (أقصى الجنوب)، وأخرى لامرأة تبلغ من العمر 31 عاماً بمحافظة سطيف، وكذا جثة مجهولة لسيدة تبلغ من العمر 38 عاماً بمحافظة تيزيوزو، بالإضافة إلى قيام رجل في السبعينيات من عمره بقتل زوجته بالرصاص بمحافظة خنشلة (شرق).

وحسمت الجزائر الجدل حول مسألة تطبيق عقوبة الإعدام، بالتوازي مع تصاعد المطالب الشعبية لتفعيل القصاص وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم القتل والاختطاف.

وسنت الجزائر قانوناً جديداً أعادت بموجبه تفعيل عقوبة الإعدام التي كانت مجمدة لـ3 عقود، لكل من يختطف ويقتل الأطفال وينكل بجثثهم، والمؤبد للخاطفين في حال عدم تعرض الأطفال لمكروه.