كتب – محمود جمعة
انخفض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس من نفس العام، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي._x000D_ _x000D_ _x000D_ وأرجع البنك المركزي تراجع الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي إلى التزام مصر بسداد 1.25 مليار دولار قيمة سندات أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضي._x000D_ _x000D_ _x000D_ وسدد المركزي قيمة السندات نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات، إضافة إلى المخصصات الشهرية من اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية والمواد البترولية._x000D_ _x000D_ وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر تراجع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر لعدة عوامل أهمها سداد قسط نادي باريس السنوي، وتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وضعف الاستثمارات الجديدة._x000D_ _x000D_ سياسات خاطئة_x000D_ _x000D_ الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية والمصرفية وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، قالت إن البنك المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية سياسات خاطئة بداية من ثورة 25 يناير بهدف الحفاظ فقط على قيمة العملة._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية اونلاين" انه لابد من تحديد السعر العادل للدولار أمام الجنيه ولابد من وضع سياسية للحد من رفع الدولار بأي شكل._x000D_ _x000D_ ونوهت بأنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات الفترة المقبلة لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي، من خلال منع استيراد بعض السلع او تصعيب استيرادها من خلال الجمارك عليها للحد بقدر الإمكان من الطلب على الدولار._x000D_ _x000D_ وتوقعت الخبيرة الاقتصادية بأن تستمر موجة الانخفاضات خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من الطلب على الدولار._x000D_ _x000D_ وقالت لابد من الاعتراف بأننا في حالة حرب مع الإرهاب، لافتة إلى أن الرئيس السيسي نفسه قال هذا الكلام، وهو ما يتطلب سياسة جديدة ع تحرير سعر العملة._x000D_ _x000D_ وأكدت أن الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لابد خلال الفترة الحالية والمقبلة حتى تكون بيئة الاستثمار في مصر جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى أن المستثمر الأجنبي لن يضحي بأمواله بدون الاستقرار والأمن._x000D_ _x000D_ المركزي يدير فقط_x000D_ _x000D_ الخبير المصرفي احمد أدم قالت إن البنك المركزي ليس مسئولا عن انخفاض الاحتياطي أو زيادته هو يديره فقط، والانخفاض ناتج عن استيراد السلع أو تسديد الديون وهو ما لا يمكن التحكم فيه._x000D_ _x000D_ وأضاف في حديثه لـ "الجمهورية اونلاين" انه بالرغم من الظروف الحالية إلا أن ميزان المدفوعات الشهر الماضي ارتفع بسبب تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الإيرادات السياحية والاستثمارات المباشرة، إلا أن بند الواردات فاق ال 60 مليار جنيه، لافتا إلى أن من يتحدثون عن السلع الاستفزازية فهذه لا تمثل أكثر من مليار دولار._x000D_ _x000D_ وقال إن الكثيرين طالبوا بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية بأكملها لفشلها في تحقيق أي جديد على الساحة خلال الفترة الماضية._x000D_ _x000D_ ونوه بأن السوق السوداء لن يتم السيطرة عليها طالما الموارد لا تغطي الاستخدامات، وأن حلولا كثيرة قُدمت ولم يتم بالأخذ بها._x000D_ _x000D_ وشدد على ضرورة دخول تحويلات المصريين في الخارج عبر البنوك المصرية لدعم الاحتياطي النقدي بدلًا من تحويلها عن طريق السوق السوداء._x000D_ _x000D_ «النقد» يشيد_x000D_ _x000D_ وعلى الرغم من أزمة الدولار ووصوله لمستويات مرتفعة في السوق السوداء، إلا أن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود البنك المركزي للقضاء على أسواق الصرف الموازية خلال الفترة الماضية._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر سبتمبر الماضي إن الخطوات التي اتبعها المركزي مؤخراً تمثل خطوات جادة لتحويل سعر الصرف أكثر مرونة للقضاء على أسعار الصرف الموازية لدعم الاقتصاد القومي._x000D_ _x000D_ وأضاف أن تلك الخطوات تدعم توفير النقد الأجنبي في السوق المحلي وتدعم التنافسية للصادرات والسياحة وتعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي قامت بها الحكومة مؤخراً وسياسات البنك المركزي ستدعم معدلات النمو وتعزز من فرص العمل المتاحة وتقلل الحاجة إلى التمويلات الخارجية.