قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية فصل نشاط تصنيع الحديد عن نظيره المناجم والمحاجر ليكون لكل واحدة منها شخصيتها الاعتبارية و كيانها المستقل كشركة
وحسب القرار الذي يدعمه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، تتحول الشركة الوطنية إلى شركتين :الأولى تحت إدارة "الحديد والصلب الوطنية " ،والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر،وهي "الواحات البحرية" ،و"بني خالد بالمنيا" ،و"الادبية بالسويس" ،ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان..وبذلك يصبح من حق الشركة الجديدة –حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب.
.
نظرت الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، وايضا تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بذات القانون، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة ،و أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يذكر أن مجلس الدولة قد نظر خلال الأسبوعين الماضيين دعوى وقف انعقاد الجمعية العمومية والمرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي ،واللجنة النقابية ،وبعض أعضاء مجلس ادارة شركة الحديد والصلب الوطنية واحالها إلى هيئة مفوضى الدولة .
اترك تعليق