قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصفاة المصرية للتكرير أحد أهم المشروعات التكريرية في مصر وأفريقيا لما يتمتع به من تكنولوجيات متطورة وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وأنظمة السلامة والصحة والمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات، وتم استغلال هذا التطوير في الشركات المجاورة.

أضاف وزير البترول، أن المشروع يعد مثالاً للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة وفقاً للمعايير العالمية، وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 3ر4 مليار دولار وهو ما يعادل 70 مليار جنيه وينتج حوالى 7ر4 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى، وأنه شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع منها انبى وبتروجت وأنه تتم ادارته من خلال شركة ابروم، وأنه يمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومى حيث يسهم في زيادة انتاج السولار بنسبة 30% وزيادة انتاج البنزين بنسبة 15% ، ووجه الوزير التحية للعاملين بقطاع البترول على ما يبذلونه من جهود ليستمر دور القطاع كرافد أساسى للاقتصاد الوطنى والدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأحد مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري، والذي يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الحكومة وكبار رجال الدولة.

وتابع الرئيس السيسى والحضور خلال الافتتاح عرضاً توضيحياً  للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  ألقى خلاله الضوء على استراتيجية تطوير البنية الاساسية لمصر فى مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوى للمشروع الجديد فى هذا الإطار.

 أكد الملا، أهمية الدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطنى للدولة وأنه وراء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الست الماضية والتى شهدت إشادة دولية من كافة المتخصصين فى هذا المجال.

 استعرض الملا، موقف مصافى التكرير فى مصر خلال عام 2013/2014 وأنها كانت توفر 5ر13 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالى 21 مليون طن سنوياً ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافى التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 3ر4 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالى 74 مليار جنيه.

وأوضح الملا أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية ، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تبنت عدداً من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافى الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات  منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التى يتم تكريرها بالمصافى على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلى منها، الأمر الذى أسهم فى تخطى التحديات التى واجهتها صناعة التكرير وفى مقدمتها تقادم المصافى وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً ، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد فى دعم الوقود.

كما استعرض الملا المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 7ر5 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعى انتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط ، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 9ر4 مليون طن سنويا منتجات بترولية.

وأوضح الملا، أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 2ر10 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر9 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات) ، منوهاً عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافى القائمة.

وأكد أنه يجرى بالتوازى مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليار دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانى وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.