فضحت وثيقة مسربة تلقي عضو بارز في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.
وأوضح موقع «نورديك مونيتور» السويدي، في تقرير له ، أن المسؤول الأسبق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي الأدميرال سنان سورير، كشف في شهادته للمحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، عن العثور على وثيقة استخباراتية تفيد تواصل نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، أحمد بيرات تشونكار، سرًا مع ضابط مخابرات قطري؛ لتلقي الأموال لتسهيل اتفاق يسمح بنشر القوات التركية في قطر من خلال لجنة الشؤون الخارجية.
وأوضح المسؤول الأسبق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، أن الوثيقة تكشف كيفية تواصل بيرات تشونكار مع المخابرات القطرية، وتلقي رشوة بقيمة 65 مليون دولار.
كان مشروع قانون بعنوان «اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، ونشر القوات المسلحة التركية وفي أراضي قطر»، تم التوقيع عليه في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر في 14-15 سبتمبر 2014، وجرى تقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 وأحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015.
يشار إلى تشونكار شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولاً عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، ووصفت المخابرات التركية، تشونكار، بالسياسي المؤيد لجماعة الإخوان، وكان مقربًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي مطلع العام، كشفت وثيقة سرية حكومية تركية، حصل عليها موقع «نورديك مونيتور»، عن قرار بتخويل هيئة الأركان العامة التركية في عام 2016 بإجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة في قطر.
كما تفضح الوثيقة أنه يسمح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية، بما في ذلك اختبار أنظمة التسلح التي دخلت الخدمة حديثًا.
وصدر هذا الأمر، من خلال منشور حكومي سري يحمل رقم 2016/8832، منحت فيه الحكومة التركية، هيئة الأركان العامة، السلطة والصلاحيات للحفاظ على القاعدة العسكرية في الدوحة، ونشر القوات والمعدات العسكرية في قطر.
اترك تعليق