إجراءات وتسهيلات كثيرة حرصت الدولة على اتخاذها للتيسير على المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
1- منح مهلة شهرين للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال الأوراق
2- تخفيضات قيمة التصالح ببعض المحافظات.
3- مبادرة مع البنك الأهلى.
4- دفع 25% كحد أقصى لجدية التصالح.
5- زيادة أعداد الموظفين بالمراكز التكنولوجية مقر تلقى الطلبات ومنع الإجازات الرسمية.
6- خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة
7- تخفيض 90% من قيمة مخالفات البناء بالقاهرة
8- تذليل أى عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء.
9- فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
10- احتساب 25%جدية التصالح من القيمة الكاملة.
11- مراعاة البعد الاجتماعي ووقف قرارالات الإزالة
بجانب المميزات التي رصدها الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لقانون التصالح في مخالفات البناء سواء من حيث ارتفاع القيمة العقارية للعقار بمجرد التصالح وأن يكون العقار رسميا وأيضا تعهد الدولة وإلتزامها بدخول كافة المرافق للعقار بمجرد التصالح ، هناك ميزة أخرى ذكرها رئيس الوزراء تسهيلا وتيسيرا علبى المواطنين وهى السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات .
قرار الحكومة بإعطاء هذه المهلة جاء تيسيرا على المواطنين وتسهيلا عليهم ، واستماعا لشكواهم التي تلقوها فيما يتعلق بكثرة المستندات المطلوبة مع ضيق الوقت وبالتالي أصبح للمواطن قدرة على التقدم للتصالح في المخالفات مع سهولة التقدم باجراءاته كاملة في حالة وجود نقص بأى من المستندات.
ميزة أخرى قدمتها الحكومة للمواطنين ، وهى انه مع قرار التخفيض لقيم التصالح التي شهدتها المحافظات من 10 إلى 55% ، فإن من تقدم مسبقا ودفع 25% جدية التصالح بالمبالغ السابقة فسيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاص به.
كما شدد رئيس الوزراء على عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح.
كما أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.
وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.
ولفت محافظ المنيا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض 50% من قيمة التسعيرة التى تم تقديرها فى السابق للبنايات المخالفة، الأمر الذى شجع المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع: "نحن أول محافظة قمنا بتخفيض قيم التصالح بحوالى 50%.. وهناك إقبال كبير على التصالح".
كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن نسبة المتقدمين للتصالح فى ملف مخالفات البناء بلغت 85%، مشيراً إلى أن هذا الرقم مبشر جداً ويؤكد أننا سوف ننهى جميع المخالفات بالتصالح قبل نهاية الشهر الجارى، وتابع: "إجمالى عدد المخالفات فى المحافظة بلغ 30 ألف مخالفة".
وأضاف "الأنصار"، أن المستفيد الأول من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو المواطن وليس الدولة، وتابع: "التقنين هو الحل الأفضل لمخالفات البناء ويجب على المواطنين الإقبال على القانون والتصالح مع الدولة.. الاختيار الوحيد بعد 30 سبتمبر هو الإزالة فقط".
وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة تقوم بمبادرة مع البنك الأهلى تمكن المواطن لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي.
وأضاف الأنصاري، أن دفع الـ25% هي الحد الأقصى لجدية التصالح، والمحافظة تدير هذا الملف بشكل جدي للغاية وأيضًا هناك مبادرة مع المتقدمين للتصالح والتنسيق للحصول على قروض لتسديد غرامات التصالح.
كما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت، لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
فيما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر فى تخفيض أسعار وقيم التصالح والمحدده من قبل اللجنه المُشكله لذلك لكل من قام بتسديد ودفع مقدم جديه 25% من قيمة المخالفه.
وأوضح المحافظ أنه مراعاة للظروف الإقتصاديه للمواطنين ولضمهم تحت مظلة الدوله المصريه وحماية حقوقهم من الإهدار أو الضياع وكذلك حفظ حق الدوله فى فرض سيطرتها وهيمنتها على كل شبر من أراضيها، تم الموافقه على النظر فى تخفيض الأسعار المحدده للتصالح والمُقرره من قِبل اللجنه المكلفه بوضع الأسعار والمُشكلة من مختصين وخبراء ومهندسين وإستشاريين من نقابه المهندسين ومديرية الإسكان وحماية الأراضى وإدارة الأملاك ، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح وقام بتسديد نسبه 25% مقدم الجدية.
بدوره، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن تقديم كافة التسهيلات نحو إنهاء طلبات التصالح بالقيمة المخفضة وإستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح حتى الموعد المقرر دون تهاون في حق الدولة.
وكانت المحافظة، طرحت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.
وأضاف الزملوط، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، للحالات الجادة.
وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة.
قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة بصدد الإعلان عن تخفيضات فى قيمة مخالفات البناء تصل إلى 90% أو أكثر، موضحًا أن قانون التصالح هدية للمواطنين يتيح لهم تقنين أوضاعه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".
وأضاف "صابر": "فيه تخفيضات كويسة جداً يمكن أن تصل إلى 90% أو أكثر جارى العمل عليها"، موضحًا أن محافظ القاهرة سوف يعتمد غداً التخفيضات لكل أحياء القاهرة وسيجري الإعلان عنها، فالقاهرة مقسمة إلى 4 مناطق كل منطقة بها لجنة لتقييم المخالفات راعت البعد الاجتماعي والطابع الشعبي مثل المرج وعين شمس والمطرية في تحديد قيمة المخالفة، على خلاف الأحياء الراقية.
اترك تعليق