تنتهي المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90% ، في ١٥ اكتوبر المقبل ، وبدأت مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .

وتبدأ الفترة الثانية ستبدأ من ١٦ اكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر ، ويتم فيها التجاوز عن (70% ) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات ، ثم الفترة الثالثة والاخيرة بنسبة ( 50% ) إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٣ فبراير ٢٠٢١ .

من ناحية اخرى أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أو الفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

مشيرا إلى أن المقصود بهذه الرسوم والضرائب الإضافية والفوائد هي المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، والإجراءت الواجب اتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020، لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب وشروط تطبيق التجاوز.

من جانبهم اكد خبراء الضرائب ان هذا القانون سيساهم في تحقيق مجموعة كبيرة من الاهداف والفوائد سواء لمصلحة الضرائب او الممولين بشرط تطبيقه بصورة سليمة تتوافق مع الهدف والفلسفة من اصداره .

قال اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون التجاوز يعد واحدا من بين عدة قوانين اصدرتها الدولة مؤخرا من أجل التخفيف عن الممولين ودعمهم في مواجهة ازمة فيروس كورونا ، مؤكدا ان هذا القانون يعد فرصة ذهبية لانهاء عدد ضخم من المنازعات وتحقيق حصيلة جيدة لمصلحة الضرائب .

اضاف ان الكتاب الدوري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ يحدد الإجراءت الواجب اتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020 ونطاق سريانه ، الا ان الفقرة الاخيرة من هذا الكتاب تضمنت نصا يخالف نصوص القانون ويتعارض مع فلسفته ، حيث نص على انه ( لا يسرى التجاوز على المبالغ المستقطعة من المنبع او المحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وكذا الدفعات المقدمة .... ).

اضاف ان هذا النص يحرم الممولين الذين يتعاملون مع شركات في الخارج ، و يستقطعون الضريبة من المنبع ليسددوها للمصلحة ، من الاستفادة من مزايا القانون ، وهؤلاء عددهم كبير ، وحرمانهم من الاستفادة بالقانون سيؤدى الى عدم تحقيق اهدافه ، وستحرم الحصيلة الضريبية من هؤلاء الممولين ، بل وستزيد حالات النزاع بدلا من خفضها .

وقال ان هذا النص سيؤدي ايضا الى مشاكل جديدة مع الممولين الذين تصالحوا مع المصلحة وفقا لقانون التجاوز عن غرامات التاخيرالسابق رقم ١٧٤ لسنه ٢٠١٨ والذي كانت نصوصه تتطابق مع نصوص القانون الجديد وكانت المصلحه بموجبه تتجاوز عن كل غرامات التاخير بما فيها الضريبه المستقطعة من المنبع.. وهو مايدعو للتساؤل : هل ما كان يطبق من المصلحه سابقًا خطًا ام ان الكتاب الدوري الجديد يحتاج الي اعاده نظر لان في اعتقادي ان تقيد القانون وعدم التجاوز عن غرامات التاخير عن المبالغ المستقطعة من المنبع والوارد في الكتاب الدوري الاخير قرار يجب تصويبه. 

وقال محمد الدجوي المحاسب القانوني وعضو جمعيه خبراء الضرائب المصرية ، ان معظم الشركات المصرية تتعامل مع عملاء في الخارج ، وان الماده ٥٦ من قانون الضرائب على الدخل تخاطب الخدمات المقدمه من الخارج للشركات المصريه علي اختلاف انواعها ، وهذه الشركات تمثل الشريحة الاكبر من الممولين الذين يحققون النسبة العظمى من الحصيلة الضريبية ، وحرمانهم من مزايا القانون الجديد لا يتناسب مع الهدف من اصداره .

واشار الى ان خصم الضريبة من المنبع وتوريدها للمصلحة هى نفس فلسفة ضريبة القيمة المضافة او ضريبة المرتبات التي تخصم من المستهلك والموظف وتورد للمصلحة ، مطالبا بالغاء هذا النص حتى يحقق القانون اهدافه في خفض المنازعات وزيادة الحصيلة الضريبية .