أعلن اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد إنتهاء 70% من إجمالى حالات تقنين أراضى الدولة وملف التعديات ، وأن المحافظة لم تسجل سوى 98 حالة مخالفة فى البناء وجارى الإنتهاء منها خلال الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصرى ، مؤكدا بأنه بالرغم من امتلاك محافظة الوادى الجديد ما يعادل نصف مساحة مصر إلا أنها الأقل تسجيلا لحالات التعديات على أراضي الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، وأن ذلك يعد من أهم مميزات سكان الواحات الخمس فيما يتعلق بالالتزام بالقانون نظرا لطبيعة مجتمعهم المثالي والمعروف بالطيبة والبساطة وحسن إدارة الأعمال .

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى أن المشكلة الكبرى كانت في التعديات على الأراضي، ولكن عقب المبادرات التي أطلقتها المحافظة، واستجابة المواطنين تم التصالح فيها بنسبة 70% ، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالإهتمام بالمواطن البسيط وتيسير الأمور فى كافة الخدمات ، فضلاً عن استثناء الوادى الجديد عن سائر المحافظات لمتابعة إجراءات تراخيص البناء والتى لم تتوقف طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء..

وكان محافظ إقليم الوادى الجديد قد أعلن مساء أمس السبت ، عن إطلاق المبادرة الأخيرة لتخفيض أسعار التقنين لصغار المتعدين على أراضي الدولة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.

أكد الزملّوط أن المبادرة تشمل تخفيض نسبة ٥٠ ٪ للمتعدين علي مساحات أقل من ٥ أفدنة وتخفيض نسبة ٤٠٪ للمساحات من  ٥ إلى ٧ أفدنة ، و٣٠ ٪ للمساحات من ٧  إلى ١٠ أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاََ، وتستمر  المبادرة حتى ١٥ أكتوبر القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة ما تم تحصيله من رسوم طلبات فحص ومعاينة الأراضي لتقنين وضع اليد بالمحافظة، يتخطى 15 مليون جنيه، بينما بلغت طلبات التقنين المسجلة بالمنظومة 3693 طلبا حتى الآن ويجري الإنتهاء من الإجراءات المتبعة لتسليم العقود النهائية خلال الفترة المقبلة.

حيث لا تزال الأجهزة المختصة تواصل جهودها من أجل استرداد حقوق الشعب وتقنين أوضاع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وفقا للقوانين والإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتزمت بها كافة الجهات نحو تطبيق القانون على كل المعتدين على أراضي الدولة سواء بالزراعة أو البناء.