ذكر تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران سمحت للوكالة بتفتيش أحد موقعين وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، في حين زاد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.
قال أحد التقريرين اللذين نشرتهما "رويترز"، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.
أضاف التقرير أن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر "في وقت لاحق في سبتمبر 2020، في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية".
أشار التقرير الثاني، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب زاد 534 كيلوجراما في الربع الأخير، وهي نفس الكمية تقريبا في الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 2105.4 كيلوجرام.
يتجاوز هذا عشرة أمثال الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوجرام الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015، والذي انتهكته إيران ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ومع ذلك، لا يزال المخزون أقل بكثير من أطنان اليورانيوم المنخفض التخصيب العديدة التي تراكمت لدى إيران قبل اتفاق 2015.
وتقوم طهران بالتخصيب بدرجة نقاء انشطارية تصل إلى 4.5 بالمئة، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق والبالغ 3.67 بالمئة لكنها لا تزال أقل بكثير من 20 بالمئة قبل الاتفاق.
تعتبر درجة النقاء عند نحو 90 بالمئة هي درجة تطوير الأسلحة المناسبة لصنع قنبلة ذرية.
وافقت إيران، الشهر الماضي، طواعية على السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على منشأتين كانتا محل خلاف، وتم الاتفاق بين إيران والوكالة على مواعيد التفتيش.
وجاء في بيان مشترك لطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 26 أغسطس: "تسمح إيران طوعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين المحددين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسهل أنشطة التفتيش للوكالة لحل هذه المسائل".
وقبل هذا التفاهم بأيام قليلة، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع الوكالة الذرية مشددا على "فتوى قائد الثورة التي قال فيها إن إيران لم ولن تسعى أبدا وراء امتلاك السلاح النووي".
ومن جهته أضاف ظريف: "نحن فضلا عن الناحية العقائدية نعتبر هذا السلاح مضرا للبلاد من حيث الاعتبارات الاستراتيجية ومن الناحية العقائدية نعتبره حراما شرعا وفق فتوى سماحة قائد الثورة".
اترك تعليق