شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم فى مؤتمر المرأة والأعمال والقانون ..الاحتواء الاقتصادى للمرأة والذى نظمه البنك الدولى._x000D_ _x000D_ استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم التهنئة للبنك الدولى على التقرير الذى اصدره والذى يناقش قضية تمكين المراة فى قطاعات الاعمال، والعقبات القانونية التى تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمراة ، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا._x000D_ _x000D_ كما أشار الى التشريعات الخاصة بالمرأة ، وفى هذا الصدد اكدت على الدور الذى تقوم به اللجنة التشريعيه بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات ، فضلا عن دورها فى مناقشة وضع السياسات التى تساهم فى تمكين المرأة، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة اشارت الى افتقار مصر الى تشريع حول العنف الأسرى، كما اشارت الى ان ادماج المرأة فى القطاع الاقتصادى فى مصر موجود بنسب قليله ، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية._x000D_ _x000D_ كما شددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصرى الذى انصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة ، فضلا عن التقدم الملحوظ فى وضع المرأة المصرية فى المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية ، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء._x000D_ _x000D_ كما اشارت ريس المجلس إلى مجموعه من النتائج الدقيقه التى أشار إليها التقرير منها أن إصدار البطاقه الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج ، و لا يوجد العكس فى بطاقات الرجال لعدم وجود مساحه كافيه لكتابه أسماء الزوجات الاربع حال حدوث ذلك._x000D_ _x000D_ وفى ختام كلمتها اكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى ، واهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع._x000D_ _x000D_ وفى كلمة السيد أسعد علام مدير البنك الدولى أكد أهمية إطلاق التقرير فى مصر فى هذا الوقت ، مشددا على أن التمكين له علاقه وثيقة بالتنمية المستدامة ، كما أشار الى أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة فى القضايا التقليدية فى مصر ، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل._x000D_ _x000D_ هذا وقد اشارت السيدة تازين حسن مسئوله تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى الى ان التقرير تم تطبيقه على 173 دولة من اقتصادات العالم ،_x000D_ من خلال التركيز على الإصلاح القانونى للقضايا الاقتصادية من خلال ربط جميع قضايا المرأة فى جميع المجالات وتأثيرها على إدماج المراة فى المجال الاقتصادى._x000D_ _x000D_ كما أشار التقرير إلى مؤشرات هامه من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات وإجازة الوضع والأمومة والقيود التى تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات ، واللجوء إلى القضاء ، مؤكدة ان حمايه الطفل أحد اولويات الحكومة المصرية ، و القطاع الخاص وما يقدمه من حمايه للطفل._x000D_ _x000D_ كما اشارت الى أن التقرير اظهر أن 90 بالمائة من الدول بها قانون يميز ضد المرأة، نحتاج سياسات موجهه لوضع أطر قانون نية لصالح الجنسين ، ويظهر التقرير أن إطار الغير مجابهة للنوع الاجتماعى لا تنص المرأة._x000D_ _x000D_ أكدت أهمية الاعتراف بعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى..كذلك تمارس ضغوط المرأة بالتنازل عن الميراث._x000D_ _x000D_ وبشأن توظيف المرأة ففى كثير من الدول توجد دول تفرض قيود على عمل المرأة كان تركز النساء فى العمل فى قطاع معين دون غيره من القطاع..ويقلل من معدلات التنافسية وهناك 100th من 173 نظام اقتصادى تفرض قيودا على المرأة._x000D_ _x000D_ وعن الوضع فى مصر أشار التقرير لعدم إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة من بينها دستور 2014 الذى نص على المساواة بين المرأة والرجل..وحق المرأة فى بدء المشروعات شأنها شأن الرجل..كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد،كما أن مصر تأتى كدولة من بين 1 دولة تجرم التحرش فى الأماكن العامة ..كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات._x000D_ _x000D_