قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ان دستورنا الجديد لعام 2014 حرص على إقرار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ليعكس روحاً ونصاً أهمية دور المرأة المصرية، وينتصر لحقوقها وحرياتها، وليضمن لها المساواة مع الرجل في جميع تلك الحقوق، مدنية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وهو حرص ينبع من إيمان وطني خالص بأن العدل هو أساس الحكم وبأن المساواة هي ضمانٌ لأمن واستقرار المجتمع في مصر ما بعد الثورة، قبل أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع التزام الحكومة المصرية وبجدية، بتنفيذ كافة تعهداتها والتزاماتها الدولية في هذا الصدد._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال كلمتها التى القتها اثناء مشاركتها فى منتدى النمو الشامل للكافة والتمكين تحت عنوان "دور النساء والشباب في تحول المجتمعات: قراءة مقارنة في التجربتين المصرية واليابانية"_x000D_ _x000D_ واضافت مرسى : جاءت انتخابات مجلس النواب لتترجم هذا الإيمان عملياً من خلال تولي المرأة في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر لـ 89 مقعداً من 596، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب، أي بنسبة حوالي15%، وهو انجاز يستدعي الحفاوة وإن بقي الطموح أن نصل في المستقبل القريب إلى نسبة الثلاثين بالمائة المتعارف عليها عالمياً كحد أدني حرج ليكون للمرأة ثقل نسبي مؤثر في العمل النيابي. كذلك وسع الدستور نطاق المساواة ، إذ كفل تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مما يعني أن تأتي انتخابات المحليات التي سيتم إجرائها قربياً بما يزيد عن 13.500 من الكفاءات النسائية موزعة على كافة محافظات مصر._x000D_