منذ أسبوعين مضوا بدأت جلسات محاكمة عمر البشير، وقرر قاضي محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، رفع جلسة المحاكمة إلى 11 أغسطس الجاري، وقالت المحكمة السودانية إنها ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، مشيرة إلى أنها ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة.

وفي سياق متصل، حدد عمر البشير الذي وصل إلى السلطة في السودان عام 1989 مصير البلاد للسنوات الثلاثين القادمة، حيث كانت المنطقة مستعمرة تابعة للامبراطورية العثمانية وكجزء من مصر، ثم انتقلت الى النفوذ البريطاني، وكانت المنطقة تحوي عدداً من القبائل المختلفة وكانت تدار من قبل الأطراف الدولية الأقوى والتي كانت تهيمن على السكان وتستغلهم وتقوم باستغلال الموارد الطبيعية للمنطقة.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان، كانت حركة التحرر الوطني الناشئة قائمة على الدين الذي يجمع بين مختلف الجماعات والمجموعات العرقية، لكنها بذلك وبنفس الوقت اتخذت طابعاً راديكالياً، في الوقت نفسه، أدخلت إدارة المدينة الخاضعة لبريطانيا وبحلول القرن العشرين أدخلت الخلاف في العمليات الاجتماعية، وشجعت المشاعر المعادية للإسلام والعرب لدى سكان الجنوب السوداني، وهذا وضع الأساس للانقسامات طويلة الأجل في البلاد التي أدت إلى تقسيمها في القرن الحادي والعشرين، كما أن الأحداث العسكرية الأوروبية جعلت المستعمرات ساحةً للمواجهة بين القوى الكبرى، ولعبت بذلك تأثيرًا كبيرًا أيضًا.

وشكل عمر البشير، الذي وصل إلى السلطة في عام 1989 وعلى مدى العقود الثلاثة المقبلة، دولةً جديدة في الأساس على منطقة رقم 15 من حيث المساحة في العالم، ويبلغ سكانها 40 مليون نسمة. وبتحليل الإنجازات خلال هذه الفترة القصيرة، يتبين ما يلي:

ارتفع مستوى محو الأمية بين السكان حيث تم إنشاء جامعات في جميع ولايات جمهورية السودان، وحاليًا، يعد معدل معرفة القراءة والكتابة بين السكان 71% للرجال و50% للنساء وهو يعد مؤشرًا جيدًا مقارنة بالدول الأخرى المتحررة من الاستعمار، وحتى مع وجود تأثير ديني مرتفع.

تطوير البنية التحتية حيث تم بناء الطرق والجسور الفخمة، وتم بناء الطرق المعبدة في جميع أنحاء البلاد، واكتمل توصيل الكهرباء لكافة المناطق حيث تم توفير الكهرباء للمدن، وتم بناء محطة للطاقة الكهرومائية في ميروجا، كما تم إرساء أسس الصناعة الثقيلة، وتم إنشاء مجمع صناعي في السودان، والذي يمكن أن يصبح أساسًا لاقتصاد البلاد، على سبيل المثال، صناعة السيارات السودانية، ففي عهد البشير، تم بناء مصنع (GIAD) وصناعة النفط (خطوط أنابيب هجليج - بورتسودان وملوت – الخرطوم).

تم بناء المصافي في الخرطوم والأبيض. بفضل إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، الناتج المحلي الإجمالي للسودان في الأعوام 2006-2007 شهد نموًا سنويًا بأكثر من 10%.

كما تم إنشاء آليات لتحقيق قفزة نوعية اقتصادية في الزراعة، وتم تطوير نظام الري وإنشاء نظام دعم للمشروعات الزراعية، وكانت هناك عمليات نشر للديمقراطية وكان من المؤشرات اللافتة للنظر توفير تمثيل المرأة في البرلمان فللمرة الأولى فازت النساء بمقاعد مضمونة في البرلمان السوداني بنسبة 25% في انتخابات 2010 و30% في انتخابات 2015، كما كان من المهم أيضاً جهود عمر البشير لتهيئة الظروف للحوار الوطني لإشراك جميع القوى السياسية في الانتخابات، كما تم إيقاف الحرب الأهلية الدموية لتحقيق هذا الهدف، وتم اتخاذ قرار صعب في عام 2011 بعد استفتاء لتقسيم السودان إلى السودان وجنوب السودان.

وأصبح السودان دولة مؤثرة على المسرح العالمي، حيث لعبت الخرطوم أكثر من مرة دور الوسيط والضامن لمفاوضات السلام في المنطقة، وتجدر الإشارة إلى اتفاقيات الخرطوم التي أرست أسس عمليات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تم التوصل الى اتفاقيات سلام نهائية في أوائل عام 2019، قبل شهرين فقط من الثورة في السودان نفسها ، مما يشير إلى أن عمر البشير لم يترك لعب دوره في الأحداث في أفريقيا حتى اللحظة الأخيرة. كان رأيه مهما جدا بالنسبة لبلدان المنطقة.

واستطاع البشير أن يهيئ الظروف لجذب الاستثمار الأجنبي، وتم تطوير تعاون واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين وماليزيا وروسيا وغيرها، وكان لذلك تأثير إيجابي على كل من اقتصاد البلاد ومكانتها في الساحة العالمية، وكان يتم بناء نظام للضمانات الاجتماعية للسكان في السودان، ففي عام 2000، وبموجب مرسوم من البشير، تم إنشاء شركة احتياطي استراتيجي لضمان الأمن الغذائي للسودان لتقديم الخبز والقمح الرخيص، وكذلك دعم البنزين.

وبالكاد يمكن وصف فترة الثلاثين سنة بأنها طويلة حتى بالنسبة لحياة الإنسان، فهي ليست بالطويلة على الإطلاق لبناء الدولة، بحلول نهاية عام 2018، بدأت الاحتجاجات تتصاعد في جميع أنحاء البلاد، وفي 11 أبريل 2019، تم اعتقال عمر البشير وسط احتجاجات متواصلة على أزمة اقتصادية، وحتى الآن لم يتحسن الوضع نوعيًا وهناك انقسام إضافي بين القوى وعلى مدى الأشهر الـ 15 الماضية، لم ينخفض عدد الاحتجاجات على الاطلاق.