الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية والتي تقع عند نقطه التقاء الطريق الدائري الإقليمي مع طريق جينيفه الصحراوي تبعد عن القاهرة بنحو 70 كيلو متر بينما تبلغ المسافه بينها وبين العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 10 كيلو مترات حيث أسست تلك المدينة الصناعية الحرة على أرض صحراء لتبث روح الأمل والحياة لها وللعاملين بها ولكل مصري يقدر احتياج مصر للتنمية المستدامة خلال 30 شهر تقريبا على مساحة 228 ألف فدان لتوفر 1350 فرصه عمل مباشرة حتى 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وخلال زياره تلك المدينة الصناعية والتي تعد أحد المشروعات القومية التنموية المصرية استهلت بتعريف اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بأنها شركة مساهمة مصرية إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مشيرا إلى أهمية صناعة الغزل والنسيج بمراحله المختلفه موضحا أن تلك الصناعة تمثل نحو 3% من الناتج المحلي و 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية على أهمية التعرف على فرق التصدير للقطن المصنع بدلا من تصديره خام فعلى سبيل المثال إذا تم تصدير نمره خيط 100 فإن القيمة المضافة تصبح 122% بينما إذا تم كمنتج نهائي تصبح القيمة المضافة 471%.
وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء 6 مصانع تبدأ من الغزل والنسج بمختلف أنواعه حتى الطباعه والصبغ.
وتستهدف الطاقة الإنتاجية للمصانع :-
*الغزل الرفيع 4.5 طن يوميا.
*الغزل السميك 9 طن يوميا.
* تحضيرات النسيج60 ألف متر يوميا.
* النسيج 30 ألف متر يوميا.
* النسيج الدائري 100 طن يوميا.
* الصبغة نستهدف 100 ألف متر منسوج يوميا، لكن بدئت حاليا 30 ألف متر منسوج يوميا.
* الصبغة الدائري يستهدف 30 ألف متر يوميا، لكن بدئت حاليا 10 الالاف متر يوميا.
*الطباعه 30 ألف طن يوميا، و10 طن منسوج دائري يوميا.
وبين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية أنه تم تنسيق شامل مع جميع الجهات في هذا المجال سواء وزارة الزراعة وكذا وزارة الصناعة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات كما تم مع جامعه الإسكندرية وكذا التدريب في كلية الفنون التطبيقية.
وتجد داخل المصانع أحدث التكنولوجيا المعنية بتلك الصناعات فهو يضم تكنولوجيا سويسرية ألمانية إيطالية إسبانية.
وتستهدف الشركة إحداث توازن في السوق بالإضافة إلى الاستهداف المستقبلي داخل المدينة الصناعية الحرة خلال المراحل القادمة تأسيس مصانع للمشغولات المعدنية والخشبية والمهمات الوقائية.
وبين المهندس سعيد حماد المدير التنفيذى للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية أنه تم انتقاء المهندسين والفنيين والعمال بأعلى كفائة وخبرة وعناية فائقة حيث أن الشركة تستهدف التنافس العالمي بمنتج عالي الجودة.
وأشار إلى استعدادات مصانع الشركة لتنفيذ كافة الطلبات وبمختلف الأوزان حسب طلبات العميل.
يذكر أنه في 2016 صدر تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أكد أن إجمالي كمية صادرات القطن المصري بلغت 112.7ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2016 مقابل 246ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض 54.2%، وذلك بسبب انخفاض المحصول من القطن، وأن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت 76.4 ألف قنطار متري لنفس الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2016 مقابل 175.8 ألف قنطار متري خلال الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 56.6% ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج، وأن كمية الأقطان التي تم حلجها 0.9 مليون قنطار خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2016 مقابل 1.3 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 29.5% في حين بلغت كمية الأقطان التي تم كسبها 0.54 مليون قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2016 مقابل 1.00 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 46.3%.
أعقبها تقرير صادر من وزارة الزراعه عن 2016 يؤكد أن المساحه المنزرعه بالقطن عام 2016 بلغت 131 ألف فدان بمختلف المحافظات التي تزرع الذهب الأبيض المصري بنسبة انخفاض عن عام 2015 تقترب من 47% حيث أن إجمالي ما تم زراعته لعام 2015 يبلغ247 ألف فدان.
وفي 2017 بدأت الشركة الوطنية للزراعات المحمية بزراعة 200 فدان قطن ضمن مشروع المليون ونصف فدان بتوقيتات مختلفة لرصد أفضل الأوقات لزراعته والحصول على أكبر إنتاجية وذلك تمهيدا لتوسيع الرقعة المنزرعة وإقامه مصنع للغزل والنسيج .
حيث أن مصر تستهدف خلال الـ5 سنوات المقبلة زراعة 515 ألف فدان من القطن لإنتاج نحو 220 ألف طن ليرتفع إنتاج مصر من القطن في عام 2017 من خلال زيادة حجم الأراضي بنحو 90 ألف فدان في إطار عمل وزارة الزراعة نحو زيادة معدلات الإنتاج من القطن، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج من خلال زيادة جودة البذور وتطوير إنتاجها، لتحقق الشركة الوطنية القابضة بالتعاون مع وزارة الزراعه العودة مرة أخرى بالقطن المصري إلى المنافسة العالمية بقوة والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية.
اترك تعليق