تنظر محكمة جنایات دمنهور غدا السبت برئاسة المستشار شریف عبد الوارث فارس وعضویة المستشارین محمد المر ومحمد أبا زید
وسكرتاریة حسنى عبد الرحیم أولى جلسات محاكمة مدیر مكتب محافظ البحیرة للمتابعه وآخرین بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهیل الاستیلاء على المال العام.

كانت الأجهزة الرقابیة قد ألقت القبض على محمد حسن عبد اللاه إسماعیل، وشهرتة "حمادة خطاري" 36ً عاما، مدیر مكتب متابعة
محافظ البحیرة ورئیس المكتب الإعلامي و"محمد.ح.م"، 37ً عاما عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقیم القاهرة
و"ناصر.م.ر"، 37ً عاما " مقاول حر " ومقیم المنتزه بالإسكندریة و"خالد .م.خ" 39ً عاما "مالك مزرعة أسماك " ومقیم أدكو
بالبحیرة و"محمود.ت.م"، 37ً عاما " مدرب غطس " ومقیم سفاجا بالبحر الأحمر و"حسین.ش.أ" 46ً عاما " صاحب شركة مقاولات "
ومقیم سفاجا بالبحر الأحمر وتمت إحالتهم للنیابة التي وجهت لهم تُهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهیل الاستیلاء على المال العام خلال الفترة من دیسمبر 2018 حتى 28 مایو 2019 في محافظات القاهرة والإسكندریة والبحیرة والبحر الأحمر وجنوب سیناء

ووجهت للمتهم الأول بصفته مدیر مكتب متابعة محافظ البحیرة ومدیر المكتب الأعلامي للمحافظة طلب وأخذ عطایا لاستعمال نفوذه
الحقیقي للحصول من سلطة عامة على قرار بأنه طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستین ألف جنیة مصري، بوساطة المتهم السادس، وأدوات مكتبیة قیمتها ألف وخمسمائة جنیه مصري على سبیل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي، بدیوان عام محافظة البحیرة، لإصدار قرار بالموافقة على تغییر نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني،   

ً بزمام مدینة وادي النطرون، من زراعي لمبان على النحو المبین بالتحقیقات، وبصفته مدیر مكتب المحافظ طلب أیضا لنفسه عطیة
لاستعمال نفوذه الحقیقي للحصول من سلطه عامة على مزایا، بأنه طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنیة مصري على سبیل
الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لدیوان عام محافظة البحیرة، لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10 %من رسم تغییر نشاط الأرض المملوكة لوالده، إذا ما سدده دفعة واحدة على النحو المبین بالتحقیقات

كما طلب المتهم لنفسه عطایا لاستعمال نفوذه الحقیقي للحصول من سلطه عامة على مزایا، بأنه طلب من المتهمین الثالث والرابع مائتین وخمسة وخمسین ألف جنیة مصري، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس خمسة وخمسین ألف جنیه، كما طلب وأخذ منهما خاتمین من الذهب و3 ساعات ید وملابس وأحذیة وعطور وألتین لقص الشعر ومأكولات ومشروبات، إجمالي قیمتها ثمانیة وأربعین ألف جنیة، وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى رئیس مدینة أدكو لقبول طلب التقنین المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض یحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدینة، وإجراء معاینة لموقعها، ولدى مدیر إدارة حمایة أملاك الدولة بدیوان عام محافظة البحیرة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطیة لاستعمال نفوذه الحقیقي، بأنه طلب من المتهم الخامس مائة ألف جنیة، أخذ منها تسعة وعشرین ألف جنیة على سبیل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتیر عام محافظة جنوب سیناء، لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخیص مركب سیاحي، وبصفته من الخاضعین لأحكام قانون الكسب غیر المشروع، حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفتة ونتیجة لسلوك مخالف لنص عقابي، بأنه حصل على أربعمائة وثمانیة وثلاثین ألف وخمسمائة جنیه، نتیجة استغلال صفتة الوظیفیة، وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقیقات، كما قد باقي المتهمین الرشاوى للمتهم الأول، وتوسط المتهم السادس فیما بینهم للحصول على الرشوة.

وأحیل المتهمون للنیابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبیل باقي المتهمین على ذمة التحقیقات التي تجریها نیابة أمن الدولة
العلیا وأحالهم المستشار خالد ضیاء رئیس الاستئناف المحامي العام الأول لنیابة أمن الدولة العلیا، لمحكمة الجنایات بمحكمة استئناف
الإسكندریة، لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.