تلاوى : الارادة السياسية هى حجر الاساس للتقدم فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة_x000D_ _x000D_ _x000D_ كتبت - عزة قاعود_x000D_ اكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ان توافر الارادة السياسية الداعمه وتضافر الجهود والتنسيق بين الاليات المختلفة الحكومية وغير الحكومية هو حجر الاساس لاحراز التقدم المامول فى المرحلة القادمة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة_x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال كلمتها التى افتتحت بها فعّاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف (40) قاضى وقاضية حول " مكافحة العنف ضد المرأة "..والتى تُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ،ووزارة العدل ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ،_x000D_ ، مشيرة الى ان هذه الدورة التأهيلية للقضاه والقاضيات تأتى تنفيذا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار احمد الزند بشأن إنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية._x000D_ _x000D_ وعبرت تلاوى عن سعادتها باهتمام وزارة العدل بقضية مكافحة العنف ضد المرأة من خلال قيامها بالعديد من الخطوات الداعمه للمرأة منها تعيين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوى ، بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش ، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة ، فضلا عن اهتمامها بتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على اسس علمية ، بالاضافة الى اطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي و الدولى ، واشادت بالخطوات التى اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية ._x000D_ _x000D_ كما اكدت تلاوى اهتمام وزارة الداخلية بقضية مكافحة العنف ضد المرأة منذ عام 2012 وحتى الان ، حيث قامت الوزارة بانشاء قسم لحقوق الانسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع ، مشيدة بدستور مصر الذى يعد من افضل الدساتير لما تضمنه من تمثيل لجميع فئاته المجتمع ، فضلا عن اهتمامه بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال ماجاء فى نص المادة 11 ، بالإضافة الى نصه على انشاء مفوضية لمواجهة التمييز ._x000D_ _x000D_ وأكدت أن المجلس هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال قيامه بالعديد من الجهود من اهمها اعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبإنتظار عرضه على البرلمان ، فضلا عن المشاركة فى اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة لمواجهة الظاهرة ، الى جانب إعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة و التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه ، وانشاء مكتب شكاوى المراة ومتابعتها و الذي له دور كبير في مساعدة السيدات الفقيرة والبسيطة التى لاتستطيع الحصول على حقوقها ، وله دوراً محورياً في مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانونى والنفسي اللازم للمعنفات ، وهو لمبة حمراء توضح لنا المشاكل التى تواجه المرأة في المجتمع المصري ، مثل مشكلة الميراث والذي بعثنا الى وزارة العدل لتعديل القانون ، ولقد تم الاخذ باقتراح المجلس في القانون الحالى ، كما طالبنا باهمية النظر فى وضع المأذونين ، مشددة على ان المجلس قد طالب بان تكون ميزانية مكتب الشكاوى من الدولة وليس منح خارجية .. مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الامم المتحدة الذى اكد ان مصر هى المدافع عن قضايا المراة ومناهضة العنف._x000D_ _x000D_ واوضحت تلاوى أن التقارير الدولية تشير الى ان مصر من الدول التى تعاني فيها المرأة من التحرش وهو امر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى ، لذلك لابد بمواجهة القضية._x000D_ _x000D_ وفى كلمة السيد اجناثيو ارتازا المدير القطرى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة اكد على سعادته بافتتاح هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يهدف الى تدريب القضاه والقاضيات على سبل مكافحة العنف ضد المرأة ، مشددا انه يعتبر مرض يؤثر على التنمية ، مشيرا الى مجموعه من الاحصاءات الهامه فى مجال العنف ضد المرأة حيث تبلغ نسبة 70% من السيدات حول العالم تتعرض للعنف الجسدى والجنسى من شريك الحياه ، 30% من النساء المتزوجات فى مصر تعانى من العنف الاسرى، الى جانب ان 25.2٪ من النساء المتزوجات هن ضحايا الاعتداء الجسدي من قبل أزواجهن. وفي الوقت نفسه هناك 18.8٪ من النساء المتزوجات يعانين العنف النفسي و 4.1٪ يعانون من العنف الجنسي ، مشددا على ان العنف ضد المراة هو عائق للتنمية ومخالفة لحقوق الانسان ._x000D_ _x000D_ كما هنأ الحكومة المصرية على جهودها المكثفه فى هذا المجال من اصدار قوانين وتشريعات الى جانب الاعلان الاخير لوزير العدل و الخاص بانشاء دوائر قضائية خاصة بمكافحة العنف ضد المراة من اجل تحقيق الاحترام للحقوق الانسانية ، مشيدا بدور المجلس القومى للمراة فى هذا المجال._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_