رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزير الرى: متابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه
وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل
ووجه عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار
وكذلك متابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها ، تم التوجية للمركز القومي لبحوث المياة بالعمل على الإنتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشئات المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحه
وطالب عبد العاطى بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجار المائية علي مدار الساعة ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع وتم التوجية بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكيد علي مراعاة تنفيذ الري الحديث واعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة القاء القمامة بمناطق التنفيذ
أشار وزير الرى إلى إتخاذ كافة الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للإنتقال لنظم الري الحديث وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين اتخاذ كافة الاجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة
وإستمراراً لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .
ووجه عبد العاطي بإستمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزاره ، والتاكيد على عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل وسيتم اتخاذ الاجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
اترك تعليق