وأجري البرلمان تعديلا علي التشريع ليتم تطبيق التعويض الخاص بالمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من 13 فبراير الماضي بالتزامن مع أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالتطبيق الجديد، وذلك حتي لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.
ومن جانبها، وافقت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على التعديل المٌقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: "طبعا موافقين ، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم".
اترك تعليق