وقالت الجمعية في بيان لها انها قد طالعت حوادث التحرش والإغتصاب الأخيرة والتحريض عليها ، والتي تظهر على السطح بين الحين والآخر، وتدين الجمعية كل من قام بجريمة التحرش أو الاغتصاب أو حرض عليهما بأي وسيلة، وتهيب بالمسئولين والنيابة العامة والسلطات المختصة بالتصدى لهذه الظاهرة، وتحريك دعوى جنائية طبقا لقانون العقوبات لاتخاذ حكم رادع في هذه القضايا لحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم ولضمان عدم تكرارها.

وطوال سنوات عمل الجمعية وهي تطالب لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي، من خلال العديد من الدراسات والفعاليات التي قامت بها للتصدي لها، فهي كانت من تدين مواد قانون العقوبات الخاصة بظاهرة التحرش الجنسي المعمل به قديمًا، وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من يقوموا بتشويه أطفالنا وفتياتنا وسيداتنا نفسيًا وجسديًا، حتى صدر قانون تغليظ عقوبة التحرش بالحبس سنة وغرامة 5آلاف جنيه في بداية عام المرأة 2017، وذلك لإيقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر وحمايتهن من أي أضرار نفسية تؤثر على حياتهن.

وتؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن ما يحدث من جرائم مؤخرًا ليست فقط جرائم جنسية، بل جرائم جنائية بعد ما يحدث لبعض الفتيات من تعدي عليهن وعنف وإغتصاب، لهذا علينا أن نفرق بين الجريمتين وبين عقوبة كل واحده فيهما، فالتحرش: هو الاعتداء الجنسى على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف فى القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.

والاغتصاب: هو الاعتداء الجنسى الكامل على فتاة، ويتم إثباته بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل فى الظروف المشددة إلى الإعدام، مشترطاً فى كل الجرائم السابقة أن تكون المجنى عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن الـ18 بعد.

ونؤكد على أهمية تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسؤولية أي أخطاء في المجتمع.

ومن يبرر للمتحرش تصرفاته مدعيًا بأن وقوع عمليات التحرش سببه نوع وصفة الملابس التي ترتديها المتحرش بها، جاء الرد عليهم من دار الإفتاء المصرية جهة التشريع المصرية، بأن "إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.."فالتحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ.

ومن هنا نطالب المجلس القومي للمرأة بإعتباره المؤسسة الرسمية المنوطة برعاية المرأة والفتاة المصرية، بأن يضع هذه القضايا نصب عينيه، التي أصبحت تعاني منها الفتيات ولا تجدن من ينصرهن أو يقف بجوارهن، وتقديم الدعم الكامل للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاغتصاب، مع المساندة القانونية والنفسية لهن، حتى يحصلن على حقهن كاملًا.

ونؤكد على كل من يتعرضن للاغتصاب أو التحرش من فتياتنا ونساؤنا بالتقدم السريع بشهادتهن وتقديم بلاغ رسمي للجهات الرسمية، لحماية أنفسهن وحماية غيرهم من الفتيات، أو التواصل مع المجلس القومي للمرأة.

وتبدي جمعية نهوض وتنمية المرأة، إستعدادها الكامل لاستقبال مثل هذه الحالات، وتوصيلهن للمجلس القومي للمرأة ، لإستكمال الإجراءات الرسمية ، في حالة تعذر التواصل معهن، أو لمن لديهن خوف ما للتواصل بشخصهن ، مع وعدنا بالسرية الكاملة في بيانات كل حالة، مع مطالبتنا بأن يكون هناك سرية للمعلومات أيضًا من جانب الجهات القانونية ، لتشجيع هؤلاء الفتيات على التقدم ببلاغات دون خوف أو ترهيب.

وفي النهاية تؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن قانون التصدي للتحرش وحده غير كافي للتصدي لتلك الظاهرة البشعة، ولكن نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون وتشديد عقوبته، وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدى لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبوه هؤلاء الشباب المتحرش، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون رادع لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.