أكدت المحكمة أنه لا يجب أن تصدر الإهانة من عضو هيئة تدريس المفترض فيه احاطته بتاريخ بلاده ودورها على مر العصور وكل الدهور , وأن الطاعن اقترف إثما في حق طلابه والشعب المصرى وهو يتبوأ مركزاً علمياً ويعد النشء , وهى جريمة أخلاقية بالغة الخطورة وعظيمة الأثر, وأن سب الشعب المصرى من عضو هيئة التدريس بالأزهر مسلك مشين ضد القيم والتقاليد الجامعية لا يلائم صفته كعالم مسلم.

قالت المحكمة أن المشرع قد ناط بجامعة الأزهر حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، وببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للأمة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القراَن ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، مثل تلك المهام التى تضطلع بها جامعة الأزهر تفرض على أعضاء هيئة التدريس المنتسبين إليها أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق والاحترام الواجب باعتبارهم صورة مشرقة للعالم المسلم .

وذكرت المحكمة إن سلوك الأستاذ الجامعى يوجب على عضو هيئة التدريس السلوك القويم مع طلابه بحسبان أنه القائم على العملية التعليمية واكسابهم فضلا عن العلم أسس القواعد الصحيحة للتعامل القائم على الاحترام بما يتسم بالخُلق والفضيلة وحُسن السمعة بما لا يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التى حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن التغافل عنه لعضو هيئة التدريس , فإذا قبل لنفسه هذا السلوك المعيب ، فإنه يكون قد خرج على مُقتضيات الوظيفة بالتفريط فى أعز ما يُمكن أن يتحلى به أستاذ الجامعة من جميل الخصال , خاصة في جامعة الأزهر التى تؤدى رسالتها إلى الناس أجمعين وحق عليه العقاب .

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أنه قد خرج علي الواجب الوظيفي حيث قام بالتطاول علي طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين أثناء المحاضرة فى قاعة الامتحان بالعبارات الخارجة , وقد أجمع الطلاب على ذلك علي ذلك و اعترف الطاعن بالواقعة أمام عميد الكلية وفي حضور وكيل الكلية , ويؤيد ما تقدم من ثبوت المخالفة على الطاعن المذكرة التى تقدم بها ثلاثون طالبا من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين الواردة أسماؤهم حصرا بتلك المذكرة أوردوا فيها لرئيس مجلس القسم أن الطاعن استخدم معهم أسلوبا غير لائق أثناء محاضرته وأنه أهان كرامتهم وكرامة الشعب المصرى بعبارات غير لائقة , ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا .

وأشارت المحكمة أنه لا يشفع للطاعن ما ذكره فى التحقيقات من أنه صدرت منه بعض الألفاظ التي لا يتذكرها وأنه اعتذر عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك علي الصفحة الرسمية لقسم الفسيولوجي وكلية الطب وأنه فرد من الشعب المصرى , فذلك لا ينفى عنه هذا المسلك المعيب الصارخ فى سب الطلاب الذى اُئتمن على رعايتهم وتعليمهم, بل وبلغ به الشطط أن سب الشعب المصرى العظيم بعبارات غير لائقة ومما يعد معه الطاعن مرتكبا مسلكاً مشينا يتنافى ما يجب أن يكون عليه عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر , وإخلالا جسيما بواجبات الوظيفة التي يشغلها وينال من مكانة الجهة التي ينتمي إليها , متعارضاً مع القيم والتقاليد الجامعية , ولا يلائم صفته كعالم مسلم , ويكون مجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة موافقاً لصحيح حكم القانون.

واختتمت المحكمة أنه لا يتصور منطقاً الزعم بأن الجامعة نجحت فى تخـريج الكـوادر وإجراء البحوث فى حين أن سلوكيات أعضاءها غير مُنسجمة مع الأخلاق، وهو ما لم يحرص الطاعن على مراعاته فى تصرفاته مع طُلابه وتلكم جريمة أخلاقية بالغة الخطورة وعظيمة الأثر.