وينتظر أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة لتعينهم على مواجهة غلاء الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة من تحديات وصعوبات بعد تفشي فيروس كورونا.
وتم تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وتقرر تحديد نسبة العلاوة الدورية بواقع 14%.
ومن المقرر أيضا صرف علاوة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة (العلاوات الخمس) لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
يذكر أن نسبة الخصم المقرر تطبيقها وفقًا لمشروع قانون الحكومة (التكافل الاجتماعي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا)، والذي نص ضمن مواده على خصم 0.5 % من أصحاب المعاشات، لكن ذلك لمن يقل راتبه عن 2000 جنيه.
اترك تعليق