واليوم الخميس، وجهت الحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها، لمواجهة المشاكل المالية المتواصلة، خاصة بعد تراكم 10 مليارات دولار من الديون على الدوحة في أبريل الماضي لوحده. وهي خطوة لاقت استياءً واسعاً من قبل الوافدين في قطر الذي يشكلون حوالي 95% من سكان الدولة الصغيرة التي تواصل تمويل حروب أردوغان في سوريا وليبيا وقريباً في اليمن وفقاً لتوقعات مراقبين سياسيين.
وبحسب خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، فإنه تقرر خفض تكلفة تشغيل الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول يونيو الحالي بنسبة 30 في المئة، سواء بخفض الأجور أو بإنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب، على الرغم من منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين من هذا التاريخ لتحقيق المستهدف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنّ الخطاب الذي اطلعت عليه يتضمن أيضا أمرا بوقف الترقيات والمخصصات المالية الإضافية مثل مقابل الاجازات وتذاكر السفر لغير القطريين، إلا إذا كان يتم منح هذه المخصصات في بداية أو نهاية التعاقد مع الموظف الأجنبي. كما تقرر وقف صرف دفعات مقدمة من المستحقات إلا في حالة الزواج.
وأشارت بلومبرج إلى أن مكتب إعلام الحكومة القطرية لم يرد على طلب التعليق على هذه المعلومات خلال ساعات العمل الرسمية اليوم.
يُذكر أنّ منظمة العفو الدولية ذكرت أمس أن عمالا وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وتوقعت "أكسفورد إيكونوميكس" رحيل ما يقرب من 10 بالمئة من سكان قطر، وهو نزوح "يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد".
وعلى نحوٍ مُتسارع تواصل أنقرة استغلالها للأزمة الخليجية في كلّ مناسبة للحصول على المزيد من الأموال القطرية على شكل استثمارات وصفقات ضخمة أو هبات مالية لا تُرد، وذلك في مقابل توفير الدعم العسكري، غير الضروري، والذي بات يصفه بعض المُراقبين الدوليين اليوم بأنّه أشبه باحتلال تركي لقطر.
وتُعد قطر، الدولة الخليجية الصغيرة، صديقة تركيا في الأيام العاصفة، فهي أول دولة يلجأ إليها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلما كانت حالته المالية متعثرة، يقول الكاتب في "أحوال تركية" بُراق تويغان.
وسارعت دولة قطر الصغيرة، التي يبلغ عدد مواطنيها 300 ألف نسمة، إلى تقديم مساعدة لتركيا، البالغ عدد شعبها 82 مليون نسمة، في أعقاب أزمة فيروس كورونا، عندما تراجعت احتياطيات البنك المركزي إلى مستوى سلبي.
وعرضت الدولة الغنية دعم البنك المركزي التركي من خلال زيادة ثلاثة أضعاف اتفاقية مبادلة العملات إلى 15 مليار دولار. ويتألف ما مجموعه 15 مليار دولار من احتياطيات المقايضة في البنك المركزي البالغة قيمتها 38 مليار دولار تقريبًا من ريالات قطر.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الدولة الخليجية تفعل ذلك بدافع الامتنان لأن أنقرة سارعت إلى مساعدتها خلال الأزمة الدبلوماسية عام 2017 بين قطر ودول الخليج الأخرى التي اتهمتها بدعم الإرهاب، أم أنّ ذلك يتم بضغط وتهديدات من أردوغان الذي بات يتحكم بالقرار القطري.
كما اكدت صحيفة احوال التركية ان سفير تركيا الحالي في قطر، فكرت أوزر، وهو صديق أردوغان من المدرسة الثانوية، قد أعلن أنّ لدى القطريين استثمارات مباشرة وغير مباشرة في تركيا بلغ مجموعها 22 مليار دولار لغاية النصف الأول من عام 2019.
ولاقى قصر الدوحة الطائر، أو بمعنى آخر الطائرة الفاخرة التي تُقدّر قيمتها ڊِ 500 مليون دولار، والتي أهدتها قطر إلى تركيا العام 2018، قبولاً واستحساناً لدى أردوغان، مُتحدّياً انتقادات أقرب حلفائه السياسيين بهذا الشأن وضغوطهم.