وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن قرار المستشار حمادة الصاوى يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن المجتمع.
وطالبت مايا مرسي من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة- مجددا المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر ، وسوف تواصل جهودها لحمايتهن من اى أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء.
اترك تعليق