وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 و لمدة ستة أشهر . وأكد العميرى، أنه مع الأخذ فى الاعتبار بأن هذا القرار باطلاً، حيث لا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده ، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية إقتصادية و إجتماعية يتعذر تداركها ،
مما يضع البرلمان لمره قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر و المهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم ، هذا بالإضافة للإنهيار الذى سيلحق المهندسين و المقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الإلتزام بها نتيجة هذا القرار .
وأضاف العميرى، أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخليه فى الصناعة من حديد و صلب و اسمنت و رمل و زلط و أدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة و المغذية لأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل و غير مدروس و مفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا ،
و فى ظل أوضاع إقتصادية متراجعة و أرقام للبطالة مرعبة و مواجهه مع جائحة عالمية غير مسبوقة . وطالب العميرى، إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.
اترك تعليق