وأضاف رئيس فرع الجهاز بأسيوط ، أن قرار التسعير كان فيه نوع من الإجحاف نظرا لارتفاع أسعار الخامات والمدخلات المستخدمة في عملية الإنتاج مما أدي لتحجيم الإنتاج .
وأكد القليوبي أنه ليس من المعقول أن يقوم المنتج ببيع سلعة بأقل من تكلفتها وهذا ما أدي سلبا إلي نقص الكميات المعروضة من الكمامات عل وجه الخصوص واستغلال بعض معدومي الضمير لتلك الأزمة في خلق سوق سوداء لتحقيق مكاسب خيالية من وراء ترويج كمامات مجهولة المصدر.
وأشار إلي أنه يجري شن حملات علي الصيدليات بناءا علي معلومات مسبقة وعمل محاولات شراء يتم التأكد من خلالها من قيام المنشأة ببيع الكمامات بسعر يتناسب مع فاتورة الشراء وفي حال زيادة السعر عن هامش الربح المعقول يتم تحرير محضرا بذلك ، وهو ذات الوضع في حالة الامتناع عن البيع او الامتناع عن إصدار فاتورة للمشتري.
ولفت إلي أنه يتم عمل حملات توعية علي الصيدليات في هذا الشأن تباعا ، وفي حالة ورود أية شكوي بشأن الامتناع أو المغالاة في السعر يتم التحرك الفوري لاتخاذ اللازم قانونا.
وأوضح رئيس فرع الجاز بأسيوط ، أن هناك العديد من أصناف الكمامات والتي يختلف سعرها تبعا لنوعها وتكلفة إنتاجها .
وطالب اللواء محمد عاطف القليوبي ، جميع المواطنين في حال وجود أية شكوي بشأن الكمامات او غيرها الاتصال بجهاز حماية المستهلك بأسيوط علي رقم ٠٨٨٢١٢٩٣٣٠ أو الرقم الساخن ١٩٥٨٨ أو التوجه مباشرة الشكوي بجهاز حماية المستهلك بأسيوط بمجمع المصالح خلف محطة سكة حديد أسيوط ، أو التقدم بالشكوي علي الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك أو إرسال الشكوي علي الواتس آب المواطن رقيب 01281661880.
اترك تعليق