وكشفت مصادر برلمانية عن مجلس النواب سيناقش أجندة مزدحمة من مشروعات القوانين عقب إجازة عيد الفطر المبارك ،أبرزها قوانين الانتخابات، و مجلس النواب، و مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون الجمارك، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون الموازنة العامة للدولة.بجانب إقرار قانون الاحتياطات الصحية وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات
ولفتت المصادر إلى أن هذه القوانين ستريم الخريطة السياسية لمصر خلال الفترة المقبلة ،وصياغة المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة.

وتبرز أهمية قانون مجلس النواب في رسم خريطة القوى الحزبية والسياسية التي تشارك، وتحديد عدد أعضائه وطريقة انتخابهم، وكذلك شروط العضوية. 

وتأتي مناقشة قانون مجلس الشيوخ، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع، والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين بحث مشروعات القوانين، وخطط برامج التنمية، وسياسة الحكومة.

 وحدد القانون عدد أعضاء المجلس، وانتخاب الثلثين وتعيين الثلث، كما يحدد طريقة انتخاب الثلثين بالقائمة والفردي، وأهم شروط العضوية، وهي: الجنسية المصرية، والسن 35 عامًا، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والحصول على مؤهل عال. 

ويأتي مشروع الجمارك في إطار الإصلاح الضريبي والتشريعي لمنظومة الجمارك، بينما يأتي قانون الإجراءات الضريبية استكمالاً لمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 4 أعوام.

وأكد النائب عيد هيكل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن قانون مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، أبرز وأهم القوانين التي ستتم مناقشها وإقرارها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.،  مشيرا إلى  أن قانون مجلس الشيوخ الذي نص عليه الدستور، ينص على أن مدة المجلس 5 سنوات مثل مجلس النواب، إضافة إلى القواعد المتعلقة بحقوق النواب، متوقعا إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في آن واحد".

وقال هيكل ، أن مجلس الشيوخ ليست له قرارات، لكنه يصدر توصيات لمجلس النواب الذي يصدر قرارات بشأنها، موضحًا أنه سيصبح مجلسا معاونا لمجلس النواب.
وأشار إلى أن العديد من الدوائر الانتخابية القائمة حاليا، ومن الممكن أن يتم تغييرها حسب مهلة السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية.

كنا يعد   قانون الجمارك، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون الموازنة العامة للدولة، أبرز المشاريع التي ستتم مناقشتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك. 

 اليهدف مشروع قانون الجمارك إلى  الإصلاح الضريبي والتشريعي لمنظومة الجمارك حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتقليل زمن الإفراج عن الواردات، والتسريع بزمن التصدير. 
كما يعد  قانون الإجراءات الضريبية خطوة من خطوات الإصلاح الضريبي، ويأتي استكمالا لمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مصر منذ 4 سنوات فلا بد من إصلاح تشريعي. 

في حين يأتي  قانون الموازنة العامة للدولة  على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب ،ومن القوانين المهمة التي ستتم مناقشتها، نظرا للظروف التي نمر بها حاليا في ظل أزمة كورونا. بجانب إقرار  قوانين انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، من القوانين المهمة التي سيتم حسمها عقب إجازة عيد الفطر المبارك. .