وقال النائب محمد أبو العينين: لا جريمة إلا بنص والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبط، موضحا أن المادة تقول أن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة.
واقترح النائب، حذف هذه المادة، وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبد العال، وعرض الأمر للتصويت وتم رفض المادة وإلغاءها.
و عقب د.على عبد العال " هناك مؤسسات أخرى تراقب فكرة الدستورية من عدمها مثل المحكمة الدستورية و غيرها تقول دستوري او غير دستوري و هذا ثابت وقال من يقرأ المادة يسأل " ما نوع المخالفة "
اترك تعليق