وأوضح أنه بات من الصعب الحصول على الكمامات والقفازات من مصادر معتمدة ورسمية وبسعر عادل أقل من ٢ جنيه، حتى يُمكن لهم البيع للمستهلك بسعر جنيهين كما ينص القرار، وألا تعرضوا للعقوبات المقررة لمخالفى القرار.

وقال إن هذا الارتباك راجع إلي ان القرار  لم يراعي تغيرات الأسعار العالمية للخامات ولاوجود أنواع مختلفة للماسك الطبي وبالتالي لم يحدد سعر لكل نوع.

وتابع، هناك ماسك طبي من نوع N5 يتجاوز سعره تسليم المصنع 35 جنيها ونوع 3M يبلغ سعره 75 جنيها كما إن الماسك الطبي قد يكون من طبقتين فقط أو ثلاث طبقات أحداها فلتر Non Woven  او بفلتر مالتي بلون الأكثر أمانا وهو المطابق للمواصفات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتعلق بتداعيات قرار فرض تسعيرة جبرية لبيع الكمامات الطبية بسعر جنيهين للمستهلك وتحديد أسعار بيع القفازات الجراحية وذلك لمدة 3 أشهر.

طالبت المذكرة الجهات المعنية بمراعاة الفروق السعرية لتلك الأنواع، وتعديل قرار التسعيرة الجبرية  لتعكس تلك الفروق خاصة أن سعر الجنيهين للبيع للمستهلك حتي بالنسبة للكمامة العادية لا يعتبر عادلا فى ظل الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج التي تضاعفت أسعارها خلال الربع الثاني من العام الحالي لان الصين أوقفت تصدير الخامة الأساسية لصناعات القفازات الجراحية والماسك وغطاء الرأس الطبي والافر شوز مما كان له اثر كبير علي أسعار كل المنتجات خاصة مع استحواذ الصين علي 60% من حجم الإنتاج العالمي من هذه المنتجات بجانب إنها استحوذت تقريبا علي كل الإنتاج العالمي من القفازات الجراحية ليرتفع سعر الكرتونة منها من 22 دولارا إلي 44 دولارا تسليم أكتوبر المقبل.

وأضاف ان التعامل في القفازات الجراحية والكمامات الطبية يتم من خلال عدد من حلقات التوزيع تضم المصنع (المنتج) وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والصيدليات، وبالتالي لا يمكن لكل هذه الحلقات أن تغطي تكاليف الإنتاج والتشغيل من السعر الجبري للماسك والقفاز الطبي، مشيرا إلى أن القرار أجبر عدد من المنتجين علي وقف تشغيل خطوط إنتاج الكمامات لتختفي الأنواع الأكثر جودة وأمانا.

ودعا إسماعيل لسرعة تدارك الآثار السلبية لقرار التسعيرة الجبرية وذلك بتعديل القرار ليراعي وجود أنواع متعددة من الماسك والتي تختلف في التكاليف وبالتالي يجب ان تختلف أيضا في السعر وأيضا يجب ان تراعي الأسعار المحددة للقفاز الطبي التكاليف الحالية الفعلية لاستيراده حتي لا تكون هناك مخالفة للقرار الذي يتضمن تغليظا للعقوبات في حالة المخالفة تصل إلي الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وبحد أقصي خمسة ملايين جنيها، مما دفع تجار المستلزمات الطبية للابتعاد عن التعامل في الماسك والقفاز الطبي خوفا من هذه العقوبات.

وعن الكمامات المصنوعة يدويا فى المنازل أو فى ورش بئر السلم، قال إسماعيل: ان غالبيتها لا يوافق المعايير الصحية المماثلة لمعايير المصانع المعتمدة، حيث ان قطاع المستلزمات الطبية لا يستطيع  التصنيع ألا وفقا لمعايير الجودة ولذا تقدمنا بالمذكرة لحل هذه المشكلة لحرص  الشعبة علي توافر الماسك والقفاز الطبي بالجودة المطلوبة حتي نتجاوز الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد والعالم كله.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في وقت سابق قرارًا  بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 أبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا".