وأوضح أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تاما على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها القطاع الزراعي لاسيما بعد وقف حركة التجارة والتصدير، ما جعل الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.
طالب النائب بإعطاء مهلة زمنية لسد رسوم أقساط القروض حتى لا تتراكم الأقساط عليه وفوائدها، لحين عودة الحياة بشكل طبيعي ويستطيع سد رسوم البنك مصروفات الأرض الزراعية.
وأكد أنه من الضروري تقنين أوضاع الفلاحين من المصدرين والمستوردين لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد العذائية لاسيما في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ ففي ظل تزايد الإجراءات والمحاذير بين الدول، فقد يصل الأمر إلى حد اعتماد كل دولة على انتاجها الذاتي.
اترك تعليق