اشار إلى أن ذلك يأتي حرصا من مصلحة الضرائب على عدم وقوعهم تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
أكد "عبد القادر" أنه إذا ثبت للمصلحة أثناء فحص المسجلين بالقطاعات المختلفة أنهم قاموا بعدم الإقرار عن حجم مبيعاتهم الحقيقية سيعد ذلك تهرباً مما يوقعهم تحت طائلة القانون ، مشددا على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى ، والإقرار عن كافة تعاملاتهم ، و أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
اترك تعليق