مخاوف من استغلال التنظيم الارهابي ازمة كورونا لتوسيع نفوذه في البلاد

عرضت فضائية سكاي نيوز تقريرا يؤكد تصاعد ازمة النفوذ الاخواني على الاراضي البريطانية واكد التقرير ان بريطانيا تشهد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل أروقة البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.

وتمثل التطور الأخير في الأسئلة الحازمة التي وجهها النائب عن حزب المحافظين أندرو روزينديل، اليوم الأربعاء، لوزراء في الحكومة، بشأن تزايد أنشطة الإخوان في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك للتأكيد على أن المسار الطويل الذي بدأ عام 2015 مصمم على النجاح في مواجهة التنظيم المتشدد.
ففي الوقت الذي تواجه جماعة الإخوان حظرا شاملا على أنشطتها في عدد من الدول العربية، بعدما جرى تصنيفها كـ"جماعة إرهابية"، لا تزال الجهود في بريطانيا تجري منذ سنوات، على قدم وساق، في سبيل حظر التنظيم والتأكيد على خطره الذي يهدد أمن المملكة المتحدة.
وأمام البرلمان، الأربعاء، طرح النائب أندرو روزينديل أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا.
كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجية دومينيك راب، مطالبا بإجراء "تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج".
وأعرب روزينديل عن مخاوفه من أن التنظيم الإرهابي قد يكون استفاد من جائحة كورونا، لتوسيع نفوذه في أكثر من مكان في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة.
ويتعين على وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين الإجابة عن أسئلة النائب في غضون 7 أيام.
وهذه ليست المرة الأولى التي حذر فيها النائب المحافظ من الإخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة، إذ طالما كان صريحا في موقفه ضد إيواء بريطانيا للمتطرفين، داعيا إلى "حظر" المنظمات المتطرفة التي تستخدم البلاد قاعدة لجمع الأموال والتحريض على العنف، من خلال المنظمات والمؤسسات المجتمعية.
هذه الخطوة، ما هي إلا محاولة جديدة، في إطار الجهود التي تبذلها جهات سياسية ومجتمعية في بريطانيا منذ سنوات، لحظر الإخوان في البلد الذي عانى من الهجمات الإرهابية، خاصة في السنوات الأخيرة، ووقف عمليات التجنيد والتمويل التي يقوم بها التنظيم، في الخفاء، وراء واجهة المؤسسات التي ينشئها في بريطانيا وغيرها من دول العالم.

ولعل أبرز تلك المحاولات، التي شكلت علامة فارقة في إطار السعي إلى حظر الإخوان ببريطانيا، كانت في 2015، عندما ظهرت بعض نتائج تقرير السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية والعراق، الذي كلفه فيه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، لبحث فلسفة الإخوان وخطرها على أمن المملكة المتحدة.
ومن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير، أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف، خاصة وأن تنظيم الإخوان "لم يجادل أبدا في الأساس النظري لتنظيم القاعدة الإرهابي، وأن بعض الأفراد المرتبطين به بريطانيا، أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس، على سبيل المثال.
كما أوضح التقرير أنه "على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف، فإن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوات الأمنية وغيرها من المجموعات".
وبناء على هذه النتائج وغيرها، أقرت الحكومة البريطانية مجموعة من الإجراءات الحازمة تجاه التنظيم الإرهابي، منها رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.
كما أصبح من الضروري التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان، لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
وأمرت أيضا التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لـتمويل الإخوان، وفرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.
كما أكدت على استمرار المتابعة والتدقيق فيما إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وفي هذا السياق جرى تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا أو خارجها).
وفي سياق متصل، تتزايد المخاوف في بريطانيا من عمليات التمويل التي يحصل عليها الإخوان ويقدمونها، من خلال "الجمعيات الخيرية" وغيرها من المؤسسات المجتمعية التي أنشأها أعضاء التنظيم في مختلف أنحاء بريطانيا.
وكان تقرير جينكينز قد ركز أيضا على دراسة " ثقافة السرية" التي تنتهجها الحركة، والتي جعلت من الصعب تعقب تأثيرها على الهيئات المدنية.
وطالما كان هناك قلق من تأثير الإخوان على المجلس الإسلامي البريطاني (إم سي بي)، وهو عبارة عن مظلة تضم أكثر من 500 منظمة إسلامية، تقول إنها غير طائفية.
والشهر الماضي، سأل روزنديل، النائب عن مدينة رومفورد في مقاطعة إسيكس، عن الروابط بين المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية والإخوان.
وردت وزارة الداخلية بأنها "تبقي قيد المراجعة الآراء التي يروج لها والأنشطة التي يضطلع بها شركاء الإخوان في المملكة المتحدة".
وهناك مخاوف متزايدة في صفوف الحكومة البريطانية بشأن زيادة تأثير الإخوان، بعد تخفيف القواعد التي تحكم الاتصال الرسمي بين وزارة الداخلية والمجلس الإسلامي البريطاني.
وهناك علاقة وثيقة بين هيئة الصحة العامة في إنجلترا، التي تقود مكافحة فيروس كورونا، والمجلس الإسلامي البريطاني، حيث يساعدها في الترويج لفيديوهات التوعية.
كل هذه المؤشرات، تشير بوضوح إلى خطر تنظيم الإخوان في بريطانيا، سواء بدعم المتطرفين والتحريض على العنف، أو باستغلال المملكة المتحدة وسياساتها المتعلقة بالجمعيات الخيرية، لجمع التمويل اللازم لعملياتها المتطرفة.
ولهذه الأسباب، كانت ولا تزال جهات بريطانية مختلفة، ونواب ومسؤولون كبار، مستمرون في جهودهم لوقف التنظيم المتطرف عند حده، للحفاظ على أمن البلد والمنطقة.