كان مسئول بالمستشفى قد تقدم ببلاغ ضد المتهمين قال فيه أن فنى تحاليل وفنى معمل قاما بإثبات صرف "17وحدة دم و 30 وحدة بلازما" من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك وبإخطار اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية أمر بتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات اللازمة وعرضها على المستشار محمد البواب المحام العام الأول للنيابة , فأمر بضبط الجناة بتهمة الاستيلاء على الدم والبلازما وأصدرت النيابة قرارها بحبسهم وبعدها أصدرت النيابة قرارها المتقدم .
اترك تعليق