صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت .
تضمن القرار
وجاء في قرار أن مصر ملتزمة دستوريا بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات فضلا عن أن قرار الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب عليه .
أضافت المحكمة في أسباب القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد بينهم محمود فتحى بدر وأحمد محمد عبد الهادي وعلى السيد أحمد بطيخ بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف لتوفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بهدف إسقاط النظام وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى ورامى نبيل شعت ومحمد أبو هريرة وخالد أحمد أبو شادى وزياد عبد الحميد العليمى الذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
وجهت النيابة للمتهمين فى خلية الأمل تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
اترك تعليق