واوضح الداودى ان القرار وفقا لما جاء بالكتاب الدورى رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٠ الذى أقره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بعد التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة .
وأكد الداودى على إستمرار العمل بجميع مراحل التقنين إتساقاً مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة بإعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب.
اترك تعليق