جاء ذلك التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمية.
وهكذا تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
كما وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي الى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذاوالاحتياطي قادرا على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. وترتيبأ على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
اترك تعليق