وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في خطابه بناءاً على ماتقدم و لعلاج الآثار السلبية لهذا الوباء على الموازنة المصرية نقترح الآتي:-
1- سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية و الصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها و توقيع ملاحق لعقود إتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها و فوائدها بهدف تجميد سريان تلك الإستحقاقات لمدة ستة شهور.
و بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض و فوائدها في موازنة العام المقبل ٢١/٢٠ أي حوالي ٥٦٠ مليار جنية مصري و هو ما يعادل حوالي ٣٦ مليار دولار.
نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات و التي لا تعني أي إخلال بالتزامات الدولة و مصداقيتها الدولية و لكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية و الإجتماعية و كذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من إستحقاقات.
2- الإقتراح الثاني هو تحويل أرباح كافة البنوك و الشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة و لمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر لعلاج آثار الكارثة إقتصادياً او انشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض " كما ترى الدولة الوضع الملائم.
و بعد فإن الحفاظ على عدم توقف عجلة الإقتصاد و التنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء،.
اترك تعليق