أوضح أن قرار المركزي بإلغاء الحد الأقصي لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنية والذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة من شأنه أن يتيح التمويل اللازم لطاقة الشركات الصناعية والزراعة العاملة في السوق ,وذلك إيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاديات العالم بأسره.
أضاف د. نبية أن البنك المركزي بقيادة الدكتور طارق عامر قد مهد الان الطريق للتحول إلى الاقتصاد الرقمي عبر حزمة من الأجراءات التي أتخذها مؤخراً في إطار أزمة كورونا.
أشار أن مصر تسير على الطريق السليم والصحيح في ملف التكنولوجيا المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية وهو أمر جيد للغاية بهدف التخلي عن الدفع بالكاش موضحاً أن التكنولوجيا المالية الآن أصبحت أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوي العالم لقدرتها على تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
اترك تعليق