وأضاف عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة شهور مقبلة؛ موضحا أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقعه، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.
وأشار عبد المعطي، إلى أن الغرامات تصل الى 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.
وأوضح عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل نهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.
اترك تعليق