اشار الوزير فى مداخلة هاتفية على قناة دى ام سى ان رسالة اولياء امور طلاب المدارس الخاصة قد وصلت ونحن نعمل على حلها قدر المستطاع بشكل ودى بالاتفاق مع جميعات اصحاب المدارس الخاصة
فى سياق متصل اكد مصدر مسئول بالوزارة انه لا يوجد قانون يجبر اصحاب المدارس على رد هذه المبالغ ولا يجوز للوزارة اصدار قرار بهذا المضمون، مشيرا الى انه يجرى الان التوصل الى حل ودى وبالاتفاق مع اصحاب المدارس الخاصة نفسها لرد جزء من المصروفات وفقا لظروف ومعطيات كل مدرسة ونظامها ولو على الاقل اشتراكات الباصات، كاشفا ان الاجتماع الوداى الذى سيتم عقده خلال الايام المقبلة سوف يتم اعلان نتائجه على الرأى العام خاصة فى ظل الشكاوى والمطالب التى وصلتنا من عدد كبير من اولياء الامور ونحن نبحث التوصل الى حلول قدر المستطاع بما يحقق صالح الجميع.
اترك تعليق