كما اشاد الدكتور نبيه بالقرارات الجريئة والسريعة التي إتخذها البنك المركزي بشأن تأجيل الإستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطه والصغيرة لمدة 6 أشهر مع إعفائها من أية غرامات تأخير في إطار دعم ومساندة كافة قطاعات الإقتصاد القومي لضمان إستمرارية العمل وتوفير إحتياجات العملاء المصرفيه.
أشار أن حزمة القرارات التحفيزية التي إتخذتها الحكومة وتضمن توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم وفقا للأليات المتفق عليه مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل وهو أمر يؤكد هلي جدية الحكومة لحل وسداد متاخرات المصدرين ومساندتهم .
أشاد الدكتور نبيه بقرارات تاجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة علي المصانع والمنشات السياحية لمدة 3 اشهر مع السماح بتقسيط الضريبة المستحقة عليهم من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر .
أشار إلي ان سرعة تحرك الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من شأنه ان يخفف قدر المستطاع من الاثار الجانبية للأزمة التي ستؤثر بالسلب علي قطاع الصناعه ليس في مصر وحدها بل في كبري الدول العالمية .
أوضح نبيه ان قرارات الحكومة تضمنت أيضا رفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية الملفات من خلال لجان فض المنازعات وكلها أمور تعكس حرص الدولة المصرية علي دعم قطاع الصناعة لمواجهة التداعيات الراهنة واثارها السلبية المتوقعه خلال هذه المرحلة مشيرا ان حزمة القرارات التي تم إتخاذها من شانها ان تعمل علي تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العامله بالسوق الوطني في إمكانيات الإقتصاد المصري.
اترك تعليق