حيث تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق.
وشددت الوزارة، على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق.

اترك تعليق