كما يهدف مشروع القانون الجديد الى وضع ضوابط حاكمة وآليات للاعلانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون ضابط او رابط لحماية المواطنين من التجارة الالكترونية غير المشروعة والتي قد تضر بصحتهم في ظل انتشار العديد الادوية ومستحضرات التجميل المشغوشة عبر عدة صفحات وهمية.
أوضح النائب احمد بدوي رئيس اللجنة أن مواد مشروع القانون الجديد تتضمن حصول أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسويق الالكتروني على التصاريح الرسمية اللازمة والتي تجيز المنتجات، لضمان الأمان قبل الإعلان عنها.
كما يهدف مشروع القانون الى حماية البيانات الخاصة للمواطنين المتابعين لهذه الصفحات.
أوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي إكمالا لحزمة القوانين الالكترونية التي خرجت من اللجنة وآخرها قانون حماية البيانات الشخصية، وتدقيق المعلومات في إطار منظومة الرقمنة في مصر.
اترك تعليق