رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الدكتور احمد نبيه : الغاء حبس المستثمرين يخدم المصالح الإقتصادية التنموية للدولة
بهدف السيطرة على معدلات التضخم وتوليد مزيد من الوظائف وفرص العمل بما يقلص البطالة ويُحسن المعيشة ويخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة
أوضح نبيه ان التحركات الأخيرة تمثل طفرة تشريعية تُضاف إلى المزايا والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار بما يجعل مصر الوجهة الأبرز للمستثمرين ويُعزز قدراتها التنافسية ويزيد الإقبال على العمل والاستثمار مشيرا إلي أهمية أن يستغل مجتمع الأعمال تلك المزايا والتحركات الجادة من جانب الدولة لتقوية السوق وتعزيز قدراته، باقتحام مزيد من المجالات والأنشطة، وتوسيع مدى المشروعات القائمة، وتدشين مشروعات جديدة عبر تحالفات وشراكات بين اللاعبين الاقتصاديين، الكبار خاصة فى ظل محدودية المخاطر بالسوق المصرية بعدما سجل الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة ونسب أرباح تنافسية للغاية ولم يعد المستثمرون يواجهون شبح التوقيف أو الحبس بسبب قضايا وموضوعات ذات طبيعة اقتصادية.
أضاف نبيه أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمزايا الإيجابية للمشروعات، عمل على تنظيم ملف العقوبات الخاصة بالقطاع الاقتصادى، فى إطار توجه عام من الدولة لتأهيل البيئة الاستثمارية وتطويرها بما يُعزز تنافسيتها وعناصر جذبها للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن تلك الرؤية بمثابة رسالة قوية من الدولة بمساندة الاستثمار الجاد، وحماية المستثمرين حسنى النية من المخاطر وتقلبات الأسواق المحلية والعالمية، وهو أمر يضمن جدية العمل ويُوطد قيم الحوكمة والشفافية والتنافس الجاد، على أرضية من المصالح المشترك والعمل الدؤوب لجنى ثمار التنمية، دون حاجة لإجراءات أو تدابير تحدّ من قدرات السوق وتعطل فرص التوسع والازدهار.
اترك تعليق